الدمام- البلاد
تعد الثروة السمكية في المملكة من أهم المقومات الاقتصادية من الناحية الغذائية ، لتمتعها بسواحل ممتدة على طول البحر الأحمر والخليج العربي ، الأمر الذي ساعد في وفرة مختلف الأسماك والروبيان في الأسواق المحلية ، تعززها استثمارات ضخمة في هذا القطاع بدعم كبير من الحكومة ، لتغطية السوق المحلية والتصدير إلى الخارج مما جعل المملكة على خارطة تصدير الأسماك والروبيان للأسواق العالمية.
على خارطة انتاج المملكة من الأغذية البحرية ، تسهم المنطقة الشرقية بنصيب وافر، وإمداد الأسواق داخل المملكة بالعديد من أنواع الأسماك والروبيان وإنتاج المزارع السمكية وبيض الكافيار، ويعد ساحلها على الخليج العربي من أكثر البيئات البحرية الحاضنة لهذه الأنواع ، وذلك لما يمتاز به من دفء ونقاوة مياهه وغناه بالتنوع الغذائي ، كما تحتضن مدن ومحافظات المنطقة عشرات المشروعات لاستزراع سمكي تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، ويصل إنتاج المنطقة إلى 700 ألف طن.
وطبقا لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر بن علي المطيري، حددت الوزارة قرابة 50 صنفاً من الأسماك والروبيان المسموح بصيدها وفق إجراءات نظامية تراعي الوزن والحجم وموسم الصيد، وذلك من أجل الحفاظ على القيمة واستدامة المخزون الغذائي من الأسماك والروبيان والقشريات.
الدعم والأبحاث
وتضم المنطقة الشرقية ثلاث أسواق رئيسية لبيع الأسماك والروبيان بالجملة في كل من سوق السمك الرئيس في محافظة القطيف التي تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وسوق الأسماك في محافظة الجبيل، تليه سوق الأسماك في حاضرة الدمام، إضافة إلى أسواق بيع التجزئة في عدد من مدن المنطقة، مبيناً أن القيمة السوقية للأسماك والروبيان تقدر بقرابة 900 مليون ريال سنوياً.
وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي بالمنطقة تعمل بالنظام المغلق ونظام البيو فلوك التي تعتمد على التربية شبة المكثفة في إنتاجها السمكي ، وتنتج العديد من الأسماك التي منها سمك البلطي النيلي الذي يستهلك في الأسواق المحلية في المملكة وأسماك الحفش التي تنتج بيض الكافيار الذي يصدر إلى أمريكا وروسيا وأوكرانيا وهونج كونج وتركمانستان والإمارات.
وأوضح المهندس المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل بالتعاون مع جمعيات الصيادين التعاونية وبعض المعاهد المتخصصة ضمن “مشروع صياد” إلى إخضاع الراغبين في امتهان هذه الحرفة إلى برامج تأسيسية قصيرة المدى يتلقى فيها المتدربون أساسيات المهنة واشتراطات السلامة التي تمكنهم من مزاولتها في بيئة آمنه، وتقدم لهم سلسلة من برامج الدعم الموجهة التي تكفل بقاءهم في هذه الحرفة كتأمين الطرادات واللنشات وسيارة النقل المبردة ، وكذلك ضمان استقرار إمدادات إنتاجهم من المنتجات البحرية للأسواق.
وبين أن مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية يُشرف على مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة حيث يقوم بزيارات رقابية بصورة دورية كما يقوم قسم الاستزراع المائي بالمركز بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي.
