جدة – البلاد
في إطار خطط التخصيص في الأجهزة الحكومية وتحقيق المستهدفات المرسومة لمشروع التحول، اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية للنظام، حيث طُورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ المشاريع من هذا النوع.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء على “القواعد المنظمة للتخصيص” ، وتهدف اللائحة التنفيذية إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام وتورد مبادئ التخصيص وخطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوضح اللائحة الجديدة إجراءات نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح كذلك آليات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح المشاريع وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك. وبحسب قرار المجلس تحل اللائحة التنفيذية محل دليل المشاريع والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنظيم المركز الوطني للتخصيص. وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ النظام وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في المشاريع. وفي هذا الإطار حددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح. وشددت اللائحة كذلك ضمن بنودها على إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى 30 عاماً أو أكثر.
زيادة دور القطاع الخاص
وباعتماد اللائحة قد أضيف للإطار النظامي للتخصيص ممكن رئيس، حيث أصبحت هذه الممكنات داعماً رئيساً لزيادة عدد المشاريع والرفع من جودتها وتسريع وتيرة الآليات والإجراءات، كما ستعزز من تقليل المخاطر والتأخيرات. إضافة إلى ذلك، ستحفز اللائحة المستثمرين لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الفرص المطروحة لتلعب دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال العام السابق على القواعد المنظمة للتخصيص، في خطوة لتنظيم مشروعات البرنامج وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة للمشروعات. وكان المركز الوطني للتخصيص قد استطلع مبكرا الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية.
