التكافل الاجتماعي من تعاليم الإسلام لتزكية النفس، والحفاظ على تعاضد المجتمع وشيوع المشاعر الطيبة بين أفراده بتضامنهم لإعانة المحتاجين الذين لا يخلو منهم أي مجتمع بصور ودرجات مختلفة، وفي ذلك محافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية، بحيث يشعر غير القادرين، بأنهم جزء من مجتمعهم وليسوا على هامشه، وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع أضرار الحاجة عنهم.
وفي وطننا العزيز توفر الدولة المظلة الشاملة من خلال الضمان الاجتماعي لرعاية شرائح المستحقين وتوفير الحياة الكريمة وأمن العيش لهم ولأسرهم وفق القواعد المنظمة لذلك ومشاريع إسكان خيري يدعمها ويرعاها أمراء المناطق، كما تقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها نظاميا، بدور مهم للتكافل وتجد الدعم من الميسورين، ويظل التكافل أيضا روحا أصيلة للقادرين من أبناء مجتمعنا.
ومن تعاليم الإسلام الحنيف أن يكون البذل خالصا لوجه الله وابتغاء مرضاته. قال تعالى في محكم التنزيل (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون) وقوله تعالى: “من عمل صالحاً فلنفسه”.
والتكافل يحفظ للمجتمع تماسكه وسلامة بنيانه بالتراحم، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ومن صور التكافل ما هو معنوي بالمشاركة مع الآخرين من الأهل والأصدقاء والضعفاء في الأفراح والأتراح، فيفرح الفرد لفرحهم ويحزن لحزنهم وألمهم، ويحب لهم الخير كما يحبه لنفسه. وهناك التكافل المادي ببذل المال والوقت لإعانة المحتاجين ومساعدتهم، حتى إقالة عثراتهم وتجاوز قسوة ظرفهم وتتحسن أحوالهم.
إننا ولله الحمد في نعمة تستوجب الشكر لله تعالى، وبالشكر تدوم النعم بمزيد من الخير والبركة وراحة البال وصحة الأبدان، ودائما تكتمل حلقات التكافل بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والمصرفي من خلال دعم العمل الخيري المنظم، برعاية فرص ومنح التعليم والتدريب وفرص العمل وتكاليف الزواج للشباب غير القادرين، وفي مجالات كثيرة أخرى منها دعم مشاريع الإسكان الخيري.
لذا من الأهمية المحافظة على روح وشرايين التكافل والمسؤولية الاجتماعية، ليظل الجسد المجتمعي قويا ومحصنا بالتراحم.
