الخرطوم – البلاد
بينما استمرت التظاهرات أمس (الأحد)، في عدد من المدن السودانية من بينها العاصمة الخرطوم مطالبة بحكومة مدنية، حذرت الولايات المتحدة من عرقلة تطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية، داعية لوقف أي عنف ضد المحتجين. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان أمس: “نطالب القادة السودانيين بإحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وهيئات قضائية وانتخابية وتأسيس جمعية تشريعية”، مضيفاً أن بلاده مستعدة للرد على من يعرقلون تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة مدنية.
وطالب بلينكن قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، معتبرا أن العنف ضد المحتجين السلميين يلقي بالشك على مستقبل البلاد. وقبيل الاحتجاجات أمس، عمدت السلطات السودانية إلى إغلاق الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، كما انتشرت قوات من الجيش والشرطة في كل الشوارع الرئيسية للخرطوم، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة، فيما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي إلى 53، بينهم 11 سقطوا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي، في حين أكد المجلس الانتقالي الذي يرأسه البرهان رفض تلك الانتهاكات، واعدا بالتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا مجلس السيادة الانتقالي إلى الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء السبت برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها الانفلات الأمني والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات 30 ديسمبر 2021، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر.
وأكدت عضو المجلس سلمى عبدالجبار، أن المجلس أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف، وأدان الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني، كما شدد على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي، والمضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.
