الرياض- البلاد
أوضـح الـمتحدث الرسمي للـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي عبـدالله صـايـل الـمطيـري، أن صدور المـرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر، يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنـشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وبين الـمطيري، أن تـمديد الـمهلة بـ 9 أشهـر إضافيـة، كفيل بتمّكين جميع المنشآت التنموية خلال هذه الأشهر التسعة، من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها، حـيث بدأ تمديد المُهلة فعليًا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 ذو الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م.
