بيروت – البلاد
يشعل حزب الله الإرهابي الأزمات في المنطقة، بدعمه المتواصل للمليشيات التي تهدف لزعزعة الاستقرار، واستهداف دول الجوار، وهو ما كشف عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن معلنا أمس (السبت)، أنه سيعرض اليوم أدلة على تورط حزب الله في الحرب اليمنية، ودوره في استهداف السعودية من مطار صنعاء الدولي، إذ حوّل مطار العاصمة صنعاء إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.
وقال التحالف إنه سيكشف تفاصيل جديدة خلال إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي باسم التحالف اليوم، بينما دعا نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، إدارة بايدن إلى فرض عقوبات إضافية على ميليشيا حزب الله في لبنان، وحركة حماس، بسبب استعمالهما للدروع البشرية في الصراعات في المنطقة، إذ وقّع 20 نائباً من الحزبين على رسالة أرسلت إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والخزانة جانيت يلين للتذكير بقانون “الدروع البشرية” الذي أقره الكونغرس عام 2018، مشيرين إلى أن القانون المذكور يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس حول استعمال الدروع البشرية وفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الضالعة في هذه الجرائم.
وشرحت الرسالة أن حزب الله وظف هذه الطريقة كاستراتيجية، حيث استعمل المدنيين الأبرياء لحماية الأسلحة والمقاتلين هو جريمة حرب. وشدد النواب على أن فرض عقوبات من هذا النوع يُظهر بشكل واضح عدم تهاون الحكومة الأمريكية مع استعمال الدروع البشرية وتشجع البلدان الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ضد جرائم الحرب.
وفي الداخل اللبناني، لا تزال الحقيقة مغيبة في تفجيرات مرفأ بيروت نتيجة ضغوط هائلة تتعرض لها التحقيقات من قبل حزب الله لكشف خبايا ينشدها ذوو الضحايا واللبنانيون جميعا، فمنذ وقوع الانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وخلف آلاف الجرحى ودمارا كبيرا في أغسطس 2020، انطلقت مسيرة تحقيقات لمحاولة كشف ملابسات الجريمة، ومرت بعدة مراحل. وبعد التحقيقات الأولية، اتهم القاضي فادي صوان في 10 ديسمبر من العام نفسه، رئيس حكومة تصريف الأعمال حينها حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. اثنان من الوزراء الثلاثة من “حركة أمل” ومن المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ وهما وزيرا المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، فيما اتُهم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المقرب من رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، بأنه صلة الوصل بينه وبين حزب الله، وحدد سريعاً مواعيد جلسات استجوابهم كمدعى عليهم، غير أن تحركات حزب الله تسببت في كف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في القضية. وبعد يومين، عين مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي طارق البيطار محققا عدليا في القضية خلفا لفادي صوان، ولكن منذ استلامه الملف، يواجه بيطار تحركات مريبة من حزب الله بعد رفعه الحصانة عن وزراء؛ المال السابق علي حسن خليل، ولأشغال السابق غازي زعيتر، والداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً لتوجيه الاتهام لهم وملاحقتهم.
وما إن اقترب البيطار من كشف جرائم حزب الله وتورطه في حادثة المرفأ وضعت أمامه العراقيل لإخفاء الحقائق، وكفت يده أكثر من مرة في سبيل طمس معالم الجريمة غير أنه عاد لمواصلة التحقيق ولا تزال توضع أمامه المتاريس لكي لا يفضح المتورطين في جريمة المرفأ.
