كييف – البلاد
تصاعدت وتيرة الخلافات بين روسيا وأوكرانيا التي اتهمت فلاديمير بوتين بأنه يريد تدميرها وإحياء الاتحاد السوفيتي، مؤكدة أن هذا المشروع سيفشل، بينما دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة متقدمة من الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات والسفن، في وقت يؤكد الاتحاد الأوروبي أن الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا تثير تهديدات جديدة ومخاوف من الغزو، محذرا موسكو من أن الاعتداء على كييف سيكلف ثمنا باهظا.
وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية: “بالنسبة إلينا، التهديد موجود كل يوم، بغض النظر عن عدد القوات التي تنشرها موسكو”، معتبرا أن الرئيس الروسي “لن يحقق غاياته لأنه في حال وقوع هجوم روسي فإن المجتمع بأسره، عسكريين ومدنيين، سيقاوم وسنحمي بلادنا، نقطة على السطر”، لكنه قلل من خطر حدوث تصعيد وشيك، مضيفا أنه وفق تقديرات كييف ازداد عدد القوات الروسية حول أوكرانيا بشكل طفيف فقط من 93 ألفا في أكتوبر إلى نحو 104 آلاف حاليا، مشيرا إلى أن الكرملين يسعى إلى زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل عبر هجمات إلكترونية وأزمة طاقة، محذرا من أن ملايين اللاجئين سيتدفقون إلى أوروبا في حال حدوث تصعيد مع موسكو. وتابع: تزويدنا الأسلحة للدفاع عن أنفسنا هو القضية الأساسية، وليس الوعود والعقوبات القصيرة الأجل.
ومنذ أكثر من شهر يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، وصعّد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب، فيما يشكك الرئيس الروسي في وجود أمة أوكرانية منذ سنوات. ويخوض البلدان نزاعا منذ ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، وأعقبت ذلك حرب في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لروسيا. وخلّف هذا الصراع الذي تعثرت تسويته السياسية أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 1.5 مليون نازح في أوكرانيا، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، وتقع على أبواب الاتحاد الأوروبي، بينما تتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة. وفي حين هدد الغرب موسكو بمزيد من الإجراءات العقابية في حال شنها هجوما، تدعو كييف إلى فرض عقوبات وقائية ومنحها مزيدا من الأسلحة.
وأكد الممثل الأعلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت والمتواصل لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددا على أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة، مؤكدا على ضرورة قيام روسيا بخفض التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.
ونددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في وقت سابق بالخطاب التصعيدي للكرملين في شأن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، لكنها رحبت في الوقت نفسه بنية موسكو إجراء حوار، مؤكدة أن تعزيز القدرات العسكرية لروسيا على الحدود مع أوكرانيا والقرم التي ضمّت في شكل غير قانوني هو أمر مرفوض.
