بيروت – البلاد
قطع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الطريق على مخطط “حزب الله” وأعوانه، الهادف إلى إعادة تمثيل المغتربين في البرلمان، رافضا التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية، ليقلب الطاولة على صفقة جرى التحضير لها بين “حزب الله” والرئيس ميشال عون، حيث ترددت أخبار عن اتفاق بين المليشيات وعون وحليفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، يقضي بإصدار المجلس الدستوري مهلة لقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر على قانون الانتخابات، ما يعني إعادة تمثيل المغتربين في البرلمان.
وتنعقد الحكومة اللبنانية بمشاركة وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” المقاطعين للجلسات، ويجري في أول جلسة تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي، ما يعني فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع عدد من النواب في جريمة انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه إلى مجلس النواب، وهذا مطلب أساسي لحزب الله الذي يريد الالتفاف على التحقيقات. وبهذه الطريقة، يكون “حزب الله” حقق مكسباً مزدوجاً بإبعاد البيطار، وتغيير أسلوب اقتراع المغتربين، إضافة إلى ارتياحه من الضغط الإعلامي والشعبي الذي يتّهم المليشيات بتعطيل الحكومة، كما يحقق عون هدفه بإعادة تمثيل المغتربين في البرلمان، وهو ما يرفضه قطيعا ميقاتي الذي قال عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: “الحكومة غير معنية بأي صفقة واتفاق”.
وأصدر ميقاتي بيانا كشف فيه أنه كرر خلال الاجتماع مع بري موقفه المبدئي الرافض للتدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية، مؤكدا وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. وشدد ميقاتي على أنه لن يستقيل ومستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور.
وفي سياق متصل، لم يتمكن المجلس الدستوري الذي انعقد أمس من الوصول إلى قرار بشأن الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” المتعلق بموعد الانتخابات وانتخابات المغتربين، بينما سيعاود المجلس الاجتماع في جلسة نهائية، وبعدها إما يصدر قرارا بقبول وإما رفض الطعن وإما إعلان عدم التوصل إلى قرار بشأنه، وبالتالي اعتبار قانون الانتخاب نافذاً كما أقره مجلس النواب في 13 نوفمبر 2021. ولا يزال “حزب الله” يشل الحكومة اللبنانية ويمنعها من الاجتماع بسبب إصراره على تغيير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو ما يرفضه ميقاتي، الذي يؤكد ألا صلاحية لتدخل الحكومة بعمل السلطة القضائية”.
