بيروت – البلاد
يترقب اللبنانيون اليوم (الثلاثاء) مصير الاستحقاق البرلماني المقبل في ضوء طعن على تعديلات في قانون الانتخابات، حيث تقدم تكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحر ويتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني بطعن أمام المجلس الدستوري بغرض تعطيل الاستحقاق الانتخابي، محتجا على ما عده خطأ في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرت التعديلات.
ويعترض التيار الوطني أيضا على ما زعم أنه تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات. وتنتهي اليوم المهلة الأخيرة للمجلس الدستوري للبت في الطعن.
وأقر البرلمان تقديم موعد الاقتراع من شهر مايو 2022 إلى 29 مارس المقبل، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره “الوطني الحر” يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.
ويرى الخبير القانوني بول مرقص، وفقا للعين الإخبارية، أنّ قرار المجلس الدستوري يحتاج إلى حضور 8 أعضاء، حيث يستوجب النصاب 7 أعضاء من أصل 10، وإذا لم يفلح في اتخاذ القرار، أو لم تصوّت أكثرية الأعضاء، يُعتبر النصّ مقبولاً، ما يعني أنّ التعديلات المتّخذة من النواب تكون نافذة وسارية المفعول. وأضاف: “في حال تقرّر إبطال التعديلات، جزئياً أو كلياً، يجب على المجلس النيابي الالتزام بما يقرّره الدستور، وإذا اقتضى الأمر الاجتماع مجدداً لترميم العيوب التي تشوب هذه التعديلات، وبالتالي إقرار قانونٍ جديد وردّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعود إليه الحق أن يعيد هذا القانون ثانيةً إلى المجلس النيابي لإعادة التأكيد عليه، أو للأخذ بالملاحظات التي أُدخلت”.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، إن المنظمة الدولية حصلت على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات المرتقبة في سنة 2022 ستجري في موعدها، مؤكدا خلال لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيروت، وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان، قائلا: “سنكون في خدمتكم مع مختلف المؤسسات المالية الدولية”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد، تؤكد وقوف المنظمة الدائم إلى جانب لبنان ودعمه بكل الإمكانات والوسائل، لا سيما في الأوقات العصيبة، مشددا على أن “لبنان ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية، وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني”. وجدد ميقاتي التزام بلاده بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية. وقال: “نجدد تأكيد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية. ولبنان سيكون حريصا على التوفيق بين الإخوة العرب”.
