الخرطوم – البلاد
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس (الأحد)، خروج عشرات الآلاف في مسيرات حاشدة، قاصدة القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة الضالعين في مقتل المحتجين، وسط تواجد أمني مكثف، وإغلاق لعدد من الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة.
وأعلنت السلطات السودانية، إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، استعدادا للتظاهرات التي تتزامن مع ذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، بينما أغلقت السلطات جسورا تربط وسط الخرطوم بضاحيتي أم درمان وبحري غرب وشمال العاصمة.
وفي ظل تمسك الشارع بمواقفه المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، وعدم تشكيل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحكومة تكنوقراط حتى الآن، وفقا للاتفاق الموقع بينه وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 من نوفمبر؛ تستجيب قطاعات عريضة من الشارع السوداني لدعوات التظاهر المتواصلة. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت في بيان، أن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
بدوره، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب، مضيفا أن البلاد تواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة ما يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، مشددا على تمسك الحكومة بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، داعيا كافة قوى الثورة إلى التوافق على ميثاق سياسي لإنجاز ما تبقى من أهداف “ثورة ديسمبر”، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المضادة.
فيما أعلن المجلس السيادي، أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، مؤكداً أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد لأنه من دون أمن لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن يسبق ذلك سلام واستقرار للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين.
