تونس – البلاد
أغلقت ثقة التونسيين في الرئيس قيس سعيد، الباب أمام عودة تنظيم الإخوان إلى غير رجعة، إذ يرى الشعب أن القرارات التي اتخذها سعيد تصب في مصلحة البلاد، وذلك بإبعاد المفسدين عن السلطة، وهو ما أظهرته استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية.
ولم تأت ثقة الشعب التونسي في سعيد من فراغ، وإنما ارتفعت بعد قرارات 25 يوليو الماضي التي جمد فيها نشاط البرلمان التونسي ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وفقا لاستطلاع رأي حديث أنجزته مؤسسة “سيغما كونساي”، حيث تحصل سعيد، على 81.9 % من الأصوات، تليه عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بنسبة 5.6 % والنائب المجمد المستقل الصافي سعيد بـ 2.1 % ثم الرئيس الأسبق التونسي الصادرة في حقه بطاقة جلب دولية بسبب تحريضه على بلاده المنصف المرزوقي بنسبة 2 % ووزير الاستثمار الأسبق ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي بـ0.9 %، كما تصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 36،2 %.
وفاز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2019، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها بنسبة 72,71 %. وكان الرئيس التونسي علق أعمال البرلمان في 25 يوليو، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن سعيّد مؤخرا تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات “شعبية” عبر الإنترنت بداية من يناير المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.
ورحبت أمريكا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بإجراء استفتاء حول الإصلاحات الدستورية وتنظيم انتخابات تشريعية، مؤكدة. وقالت الخارجية الأمريكية: “نرحب بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن جدول زمني يحدد مسار الإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية. ونتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل كل أصوات المجتمع المدني وتراعي التنوع السياسي”، مشيرة إلى أنها تدعم تطلعات الشعب التونسي بتكوين حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات.
