الكويت – البلاد
أصدر القضاء الكويتي، أمس (الأربعاء)، أمرا يقضي باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل “حزب الله” اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم. ويأتي تجديد حبس المتهمين بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق أن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم. وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين. وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوماً من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة. وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة. وكانت النيابة العامة الكويتية، قررت قبل أيام حبس 18 متهما في قضية تمويل مليشيات حزب الله، لمدة 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي. وبعد مرحلة العرض على قاضي التجديد وانتهاء تحقيقات النيابة، من المتوقع إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. وألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، مطلع الشهر الماضي القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني، وصل عددها إلى 18 شخصا، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل المليشيات. وبحسب ما ذكرته وقتها صحيفة “السياسة” المحلية، فإن “المضبوطين بينهم 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري”.
