طرابلس – البلاد
بينما يسود ترقب في ليبيا لموقف المفوضية العليا للانتخابات، إزاء قرار القضاء إعادة المرشح سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، بعد استبعاده من القائمة الأولية للمترشحين، لعدم توفر شروط الترشح، وما إذا كانت ستطعن في هذا الحكم لإخراجه من جديد أم ستقبل ترشحه، طالب 72 نائباً في البرلمان بعقد جلسة طارئة اليوم (الاثنين)، لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من التدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء.
وقال النواب في بيان لهم أمس، إنهم يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة، محذرين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية وضمان إجرائها في موعدها وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقاً للتشريعات الصادرة، مؤكدين دعمهم لإجراء انتخابات قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية أو وضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الإحدى عشر.
يأتي هذا الموقف، فيما لا يزال الطريق إلى صناديق الاقتراع محفوفاً بالمخاطر في ليبيا، قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، كما يزداد التوتر السياسي والأمني وتتصاعد الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة حول أهلية المترشحين، ما جعل الكثيرون يشككون في احتمالية إجرائها في هذا الموعد.
