إن المملكة قد أولت حقوق الإنسان أهمية كبيرة، وقد راعت في نظامها الأساسي للحكم وكافة أنظمتها على حقوق الإنسان وأنشأت في هذا الصدد هيئة حقوق الإنسان المرتبطة مباشرة بالمقام السامي، كما تضمنت رؤية 2030 العديد من مجالات حقوق الإنسان كالحق في الحياة والحق في الأمن والصحة والتعليم والحق في العمل وغيره من الحقوق.
وقد استصحب نظام العمل كافة حقوق العاملين خاصة فيما يتصل بتمتعهم ببيئة عمل سليمة وحدد ساعات عملهم وساعات راحتهم، وشدد بألاّ يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترة راحته كما نظم ساعات العمل وفترات الراحة.
إلا أن هنالك حالات يكون فيها العامل واقعاً تحت سطوة مديره أو صاحب العمل ويتم تشغيله خارج أوقات العمل أو الاتصال عليه وقت راحته متجاوزاً في ذلك نظام العمل الذي حدد ساعات العمل، فهنالك المدير الذي هو نفسه صاحب المنشأة ويتصرف كأنه مالك للمنشأة والعاملين لديه ويتواصل معهم في سائر الأوقات، وهنالك بعض المديرين المدمنين على العمل في كل الأوقات وبالتالي الاتصال على العمال والموظفين في خارج أوقات العمل الأمر الذي يسبب لهم ضغوطاً نفسية كبيرة جراء عدم التوازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة، كما أن هنالك بعض العاملين المتفانين في أعمالهم إلى درجة الإدمان ويوفرون الذريعة لمديريهم بالاتصال بهم في أي وقت ولو كان خارج ساعات العمل الرسمية، بجانب أن بعض المديرين يحبذون العمل الليلي وقد يضطرهم ذلك إلى الاتصال بمرؤوسيهم لمساعدتهم على إنجاز بعض الأعمال، كما أن هنالك بعض العاملين الذي يعودون مديريهم ولو مرة واحدة على الاتصال بهم خارج أوقات الدوام وبهذا يغتنم المديرون هذه الفرصة ويتعودون على الاتصال بالعامل خارج وقت عمله.
إن هنالك مهناً ووظائف ومواقف عاجلة تستدعي الاتصال بالعامل أو الموظف إثناء راحته خاصة أولئك العاملين في المجال الطبي أو الإعلامي، كما قد يضطر العامل أو الموظف للرد على الاتصالات الطارئة في حال وجود أمر طارئ يتعلق بسلامة المنشأة، ويفضل أن يكون الرد عبر رسالة ليستوعب المدير أن الاتصال في هذا الوقت ليس من حقه.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى موافقة البرلمان البرتغالي على تعديل قانوني جديد يمنع أصحاب العمل من التواصل مع الموظفين بعد انتهاء ساعات عملهم الرسمية، ووفقاً لهذا القانون سيكون المديرون عرضة لغرامات مالية في حال تواصلهم مع الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما يُلزم الشركات بسداد النفقات الناتجة عن العمل من المنزل مثل ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والإنترنت.
وأخلص إلى أن هنالك حاجة إلى تشريعات متضمنة لعقوبات على من يخالف أنظمة العمل ويقوم بالتواصل مع العاملين خارج أوقات الدوام، بل وتكليف العاملين ببعض الأعمال.
باحثة وكاتبة سعودية
J_alnahari@
