الخرطوم – البلاد
رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، أمس (الأحد)، بالإفراج عن المزيد من المعتقلين السياسيين في السودان، وذلك بعد أن أفرجت السلطات السودانية عن والية نهر النيل الدكتورة آمنة المكي التي اعتقلت فجر أحداث 25 أكتوبر الأول الماضي، كما أفرجت السلطات عن مستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس حزب البعث علي السنهوري، والقيادي بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي، إضافة لوزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف من مركز توقيف جهاز المخابرات، والي الخرطوم المقال أيمن خالد، المفوض المالي للجنة التمكين ماهر أبو الجوخ، والأمين السياسي لحزب المؤتمر شريف محمد عثمان. ونشر ناشطون على مواقع التواصل، الصور الأولى للوزير في منزله بالخرطوم.
من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام سودانية، بإصدار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، قراراً أحال بموجبه 9 من كبار ضباط المخابرات للتقاعد.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعفاء مدير المخابرات العامة السودانية الفريق أول جمال عبدالحميد من منصبه، وتعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل بديلاً له. وبحسب وسائل اعلام محلية فإن الإحالة للتقاعد شملت 5 ضباط برتبة لواء كانوا يتولون رئاسة إدارات رفيعة وحساسة في جهاز المخابرات، بجانب 4 ضباط برتبة عميد.
ومنذ عزل الرئيس عمر البشير في 2019، تنتظم القيادة السودانية في إصلاحات بجهاز المخابرات الذي أسسه نظام الإخوان مطلع تسعينيات القرن الماضي، إذ تم تغيير اسمه من “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” إلى “المخابرات العامة”. وبالأمس قرر مجلس السيادة السوداني برئاسة عبدالفتاح البرهان، أيضاً، تعيين اللواء محمد صبير مديراً لجهاز الاستخبارات العسكرية بالجيش.
وفي اليوم نفسه، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قراراً بإعفاء مدير قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما. وقرر حمدوك تعيين كل من عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائبا له ومفتشاً عاماً للشرطة.
