الدولية

وزير التعليم اللبناني لـ البلاد: التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة و“حزب الله” يضغط لإخفاء فضيحة “الشهادات المزورة”

البلاد – مها العواودة

يتورط “حزب الله” في جرائم فساد متنوعة، ويضغط من أجل تمييع قضاياها لعدم كشف حقيقة فساد المنتمين لهم، بدليل ممارسة الحزب الإرهابي الضغوط لإيقاف التحقيقات في قضية “الشهادات المزورة” الصادرة من جامعات لبنانية لمواطنين عراقيين، بينما أكد وزير التربية والتعليم اللبناني الدكتور عباس الحلبي لـ”البلاد”، أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية ولن تتوقف وأن جهودا كبيرة تبذل من قبل الوزارة لكشف الحقيقة، بعد أن تم سحب الاعتراف بالجامعات اللبنانية من قبل وزارة التعليم بسبب هذه الحادثة. ويرى الوزير اللبناني السابق إيلي ماروني، أن ما يقوم به حزب الله هو ضرب كل مقومات الدولة ومصداقيتها، ومنها قطاع التعليم والقطاع الجامعي من خلال تسهيل أمور طلاب، وتأمين نجاحهم ولو بالقوة، ولتعزيز ثقافة الجامعات الخاضعة له يفرض على الجامعة اللبنانية الخاصة أو الرسمية ببعض كلياتها إعطاء إفادات وشهادات لغير مستحقيها أو مزورة باسم الجامعة وهذا ما حصل مع عراقيين، مؤكدا على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجريمة على الفور.

واعتبر العلّامة الشيعي اللبناني، محمد علي الحاج العاملي، أن سياسة الطبقة الحاكمة أوصلت لبنان إلى مستوى ضحل للغاية، محملا الثنائي حزب الله وحركة أمل المسؤولية كاملة، وبشكل مباشر كون إحدى هذه الجامعات تتبع للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (وهي الجامعة الاسلامية)، والإدارة الفاسدة فيها كانت تحظى برضا حزب الله وحركة أمل، وتعينت بفضل الولاء لهما، مؤكدا أنه لا مجال لتهرب الثنائي من مسؤوليته حيال تزوير الشهادات.

وأضاف “قد يعتبر البعض بأننا نبالغ، أو أننا نتحدث بطريقة غير موضوعية، لأننا نزج بحزب الله في هذا الملف، وبأن إدارة الجامعة الاسلامية تتبع لحركة أمل وليس لحزب الله لكننا نرد عليهم بأن المؤسسات الدينية الشيعية كاملة (سواء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أو المحاكم الشرعية الجعفرية، أو دار الإفتاء الجعفري) هي موضع تقاسم حصص بين الثنائي، وتاليا فهما مسؤولان بشكل مباشر عن فساد هذه المؤسسات بصورة عامة، والجامعة الإسلامية من أملاك الطائفة الشيعية”.

وحول الضغط من قبل حزب الله وحركة أمل لإقفال الملف، قال العاملي: “هذا هو ديدن الثنائي الذي يحاول إخفاء كل ممارسات الفساد التي تنتج عنه منسوبيهما، ابتداء من محاولة الحزب تغطية فساد الطبقة الحاكمة منذ اندلاع ثورة ١٧ تشرين، ومرورا بقضية المرفأ، ومنع التحقيق فيها، ولن يكون انتهاء بقضية الشهادات المزورة، ومحاولة إخفاء الحقيقة فهو أداؤهم في كل الملفات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *