جدة – البلاد
يبدأ اليوم الأحد اكتتاب المؤسسات بشركة تداول السعودية لمدة 6 أيام ، ويشمل 36 مليون سهما من أسهمها، فيما يبدأ اكتتاب الأفراد في 30 نوفمبر الحالي لمدة 3 أيام. وقررت الشركة زيادة الحد الأقصى لأسهم المكتتبين الأفراد من 3.6 مليون سهم، إلى 10.80 مليون سهم، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة ، لإتاحة فرصة أكبر للمكتتبين الأفراد للاستفادة من المشاركة في الطرح العام الأولي.
وحاز الطرح على اهتمام كثيرٍ من المؤسسات والمستثمرين الذين رأوا في شركة تداول القابضة فرصة ناجحة لاستثمار أموالهم، وذلك بعد متابعتهم لسجلات إيرادات الشركة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية ، كما تسعى الشركة من خلال هذا التغيير في هيكل الطرح إلى توفير الفرصة الكافية لجميع فئات المستثمرين ، بحسب المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي ، كما أن التزايد المستمر في إقبال المستثمرين الأفراد للمشاركة في عمليات الطرح العام الأولي في المملكة هذا العام يعد حافزا للمجموعة في تنويع قاعدة المساهمين فيها بعد الإدراج”.
وشهدت مجموعة “تداول” السعودية تاريخا طويلا يقارب نصف قرن، لكنها حققت قفزات كبرى في العامين الأخيرين لتصبح واحدة من أكبر الأسواق المالية في العالم، وإحدى أكثر الأسواق الناشئة جذبا للاستثمارات الأجنبية.
وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية، وقد تم تحديثُ قواعد وشروط استثمارات الأجانب مرتين في 2016 و2018 ، وكانت بداية الحصاد للإصلاحات التي تمت في عام 2019، في ظل رؤية المملكة 2030، حيث حدثت ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة، من قبل أكبر ثلاث شركات عالمية للمؤشرات، MSCI وفوتسي راسل و”داو جونز”.
كما شهد عام 2019 المحطة الأهم وهي طرح أرامكو في ديسمبر من نفس العام، والذي جمع 96 مليار ريال، أو 25.6 مليار دولار، ليكون في حينها، أكبر اكتتاب عام في تاريخ أسواق الأسهم العالمية.
ومع اكتتاب أرامكو أصبحت سوق الأسهم السعودية في ذلك الحين تاسع أكبر بورصة في العالم، بقيمة سوقية للشركات المدرجة تصل إلى 2.3 تريليون دولار.
واستمر نمو السوق متحدياً جائحة كورونا، فكان إعلان “تداول” في أبريل الماضي عن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”، بهيكل جديد استعداداً للطرح العام الأولي.
وباتت المجموعة تضم أربع شركات تابعة هي: “تداول السعودية” كسوق للأوراق المالية، وشركة “مقاصة” ، وشركة “مركز إيداع” الأوراق المالية، وشركة “وامض” المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية.
وفي ظل الطروحات القوية من المتوقع أن يصل عددُ الإدراجات الجديدة حتى نهاية هذا العام إلى 30 شركة، ليزدادَ نشاط السوق وتنوع المنتجات والأدوات الاستثمارية المدرجة فيها، والتي تعكس قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته العالية للاستثمارات المباشرة وعبر السوق المالية.
