جدة – البلاد
شدد نظام المدفوعات وخدماتها، على إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات وفق أسس تجارية مناسبة وعادلة، وفصل الأموال العابرة من خلال المشغلين – لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم، والمحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين ، وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح ،ويتولى البنك المركزي السعودي التنظيم والإشراف والرقابة عليه. وطبقا لنظام المدفوعات وخدماتها ، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، تعليق الترخيص مؤقتاً، غرامة لا تتجاوز 25 مليون ريال، إلغاء الترخيص.
وأوضح النظام أنه يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الشهر الماضي على نظام المدفوعات وخدماتها، حيث سيتم العمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره (يوم الجمعة الماضي).
