تتمتع المملكة باقتصاد قوي يمتاز بإمكانيات هائلة ومرونة وقدرة على جذب الاستثمارات وتجاوز التحديات، بل والمساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد العالمي وجهودها المستمرة لمساعدة الدول النامية ومد يد العون للمحتاجين على المستوى الدولي، كما أثبتت جائحة كورونا أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات تعافياً من تداعياتها وفقاً للمؤشرات الدولية.
واسهمت المملكة، بقيادتها الحكيمة، بشكل فاعل في قيادة العالم للتعافي من الجائحة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، العام الماضي، وما أثمرت عنه من قرارات ومبادرات ومفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية خاصة منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.
ويأتي تعديل وكالة التصنيف موديز، النظرة المستقبلية للمملكة إلى “مستقرة” ، والإبقاء على تصنيفها عند “A1″، تأكيداً على قوة اقتصادها وقدرتها في الحفاظ على هوامش الأمان المالي وجدارتها في السيطرة على سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة وزيادة حجم وحصة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد، والالتزام بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك إطار برنامج الاستدامة المالية، وضبط الإنفاق، كما يأتي ذلك مع تسجيل المملكة فائضاً في الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري.
