جدة- نجود النهدي
تتجدد جولتنا حول تفاوت الأسعار بين الصيدليات، حيث رصدنا المنتج الدوائي (أوجمنتين) ٦٢٥ مجم ٢٠ كبسولة في أحد المواقع الالكترونية بسعر 63.80 ريال وفي إحدى الصيدليات بسعر 79.75 ريالا، ولهذا نواصل في التالي النقاش حول أسباب تفاوت الأسعار للمنتجات الصيدلانية، الدوائية منها والمتعلقة بالعناية الصحية بشكل عام.
بداية يقول المواطن خالد محمد بخاري ، موظف متقاعد ، إن الحكومة الرشيدة وفرت جميع السبل للعمل والاستثمار وفتحت مجالات عديدة لما فيه مصلحة الوطن الغالي والمواطنين والمقيمين، وتحرص على استقرار إمدادات السلع بكافة أنواعها في الأسواق خاصة الغذاء والدواء ، وتؤكد على حماية المستهلك وضمان الجودة ، حرصها على حق الربح المعقول للتجار ومنافذ البيع على تنوع نشاطاتها، لذا أدعو هذا القطاع ومنه الصيدليات بالتزام السعر المعقول ، وتقريب الفجوة السعرية بينها وبين المنافذ التجارية الأخرى التي تقدم عروضا كثيرة لمنتجات العناية الشخصية ولوازم الأطفال والمكملات الغذائية التي لاتخضع للتسعير.
سياسة التسعير
وطرحت تساؤلات القضية على د.عامر الحبلاني العنزي ، أكاديمي ومهتم بسلاسل الأمداد الصناعية والأمن الدوائي الوطني، فقال: الفرق في الأسعار يكون في الأدوية التي لاتخضع لسياسة التسعير من قبل المشرّع والمنظم الحكومي وهو “الهيئة العامة للغذاء والدواء” وعندما نتحدث عن التسعير لابد أن نفرق بين الأدوية الوصفية وغير الوصفية من جانب ، وبين المنتجات الأخرى التي يتم بيعها داخل الصيدليات الأهلية ، التي تختلف فيما بينها بالنسبة لتكاليف التشغيل حسب المساحة والموقع والراواتب.
بالنسبة للأدوية الوصفية وغير الوصفية ، عادة أسعارها ثابتة وهامش الربح مثبت ولا يمكن أن يتم التلاعب أو تغييره. أما ما يخص المنتجات الاخرى مثل المكملات الغذائية والفيتامينات والمستحضرات التجميلية ومنتجات العناية للمرأة والطفل كلها يتم تسعيرها من قبل التاجر أو الشركات المالكة لتلك الصيدليات بعد أدراجها في بيانات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويضيف: مثل هذه المنتجات تخضع لقوى السوق (العرض والطلب) وأيضا كمية الشراء من المورد وحجم البضاعة ومصدر المنشأ وطريقة الترويج والعروض والخصومات والتسويق ، ولذلك تأتي الأرباح الكبيرة لتلك الصيدليات خاصة التي تمتلك سلسلة فروع متعددة وتعرض تلك المنتجات الكثيرة غير المسعرة مسبقا من الهيئة.
• ولكن ما الحل بنظركم ، لهذه الفرقات السعرية؟
يجيب د. عامر العنزي: الحل يكمن في عدة جوانب يمكن تلخيص أهمها في التالي:
– استمرار تعزيز معايير المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية من قبل التجار مع الموردين.
– سلاسل إمداد محكمة تحد من تعدد مراحل وسطاء الجملة وبالتالي تخفيف غلاء أسعار السلع خصوصا المستوردة.
– دعم دور رواد الأعمال في هذه الأنشطة التجارية كمنافذ لتلك المنتجات غير الخاضعة لتسعير محدد لزيادة العرض وبالتالي الضغط على الأسعار في السوق.
