لا أعرف حقيقةً إن كان وسطنا الرياضي بجميع مكوناته سيقتنع يوماً بوجود علاقة وثيقة بين عدالة المنافسة وتطور الرياضة، أو سيستوعب متخذي القرار أنه إن لم يحمِ عدالة المنافسة فلن تتحرك المنظومة الرياضية خطوة واحدة للأمام!
وهنا سأطرح تساؤلاً بسيطاً: ما الذي دفع المنتمين للوسط الرياضي من جمهور وإعلام ومسؤولين للاقتناع بأن المنافسة ليست في الملعب فقط؟ والحديث هنا عن أغلبهم- وفق ما نقرأ ونشاهد- سواء في البرامج أو مواقع التواصل أو في حديث المجالس. وقبل أن تتسرع عزيزي القارئ لمحاولة إثبات العكس، فكّر قليلاً في التساؤلات التالية: هل سمعت يوماً عن مؤسسة رياضية مشرعة حول العالم تُقرض أحد أنديتها؟ وهل قرأت يوماً عن مؤسسة رياضية مشرعة تقدم تعويضاً مالياً بسبب نقل مباراة واحدة لأحد الأندية، بينما أندية أخرى تلعب بعيداً عن ملاعبها لعدة مواسم، ولم يرأف أحد بحالها؟ وهل شاهدت قراراً غير قابل للاستئناف حول العالم يتم إيقاف تنفيذه بحجة أيام إجازة الأسبوع؟!! وهل رأيت في أية منافسة حول العالم أنديةً يتقاتل إعلامها ومشجعوها علناً حول تعيين رئيس لجنة يشاركهم الميول؟
لن تكفي عشر مقالات لحصر الأسئلة المهمة، لكن ما ذكرته أعلاه مجرّد أمثلة بسيطة لتساؤلات طرحها الإعلام مسبقاً؛ حتى أبسّط ما أريد أن أختم به.. إنّ الاستثناءات خنجر مغروز في خاصرة رياضتنا.
بل أجزم بأنّها العقبة الأكبر في طريقها نحو اللحاق بركب من سبقونا للمنصات القارية، ومن أراد أن يفهم لأي حد وصل من سبقونا في سبيل حماية عدالة المنافسة، فما عليه إلّا أن يقرأ عن مصير جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، أو أن يعود لما حصل في الدوري الإيطالي مع اليوفي وبارما، أو يتابع العقوبات ضد المان سيتي وتشيلسي عندما خالفوا القوانين.
لذا لابد أن نؤمن بأن عدالة المنافسة هي الأساس لبناء أية منظومة رياضية ناجحة، والأمر هنا لايتوقف فقط عند قرار لجنة أو صافرة حكم أو عدالة دعم؛ بل هو أعمق من ذلك.
فمن أقنع المنتمين في الوسط الرياضي أن التباكي والصوت العالي هو الطريق الأسرع نحو المنصات، لا زال يحمل خنجره، ولا زال النزيف مستمرا. وحتى نعيد الثقة في المنافسة لابد من أن تعود القوانين واللوائح الواضحة والشفافة لتسود المشهد الرياضي، ولابد من تحريم الاستثناءات وكل مطالبة بها، حتى يعود الجميع ليلتف حول الملعب ويستمتع بكرة القدم فقط.
تغريدة.. يقول “مارك توين”: إذا لم تغامر من أجل شيء تحبه، فاصمت إذا خسرته!
@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad
