حملت تقارير الميزانية العامة في الربع الثالث من العام الحالي بشريات عدة، أبرزها تحقيق إيرادات قوية وتسجيل فائض فصلي هو الأول، والذي يعكس القدرة العالية التي اتسم بها الاقتصاد السعودي في سرعة تجاوز آثار أزمة الجائحة، والاستدارة القوية لمؤشرات النمو وتوقعاتها الطموحة التي أظهرتها البيانات الرسمية والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ووكالات التصنيف العالمية.
هذه النجاحات الاقتصادية المضطردة، تواكبها مسيرة تنموية شاملة طموحة بالمشاريع والاستثمارات الكبرى واستراتيجيات التنمية لكافة القطاعات والمناطق في المملكة كركائز قوية للاقتصاد المستدام بمؤشرات الانتاج والصادرات غير النفطية جنبا إلى جنب مع الموارد النفطية التي تشهد أيضا نموا مع تحسن الأسعار العالمي.
وهذه الإيرادات بتنوع مصادرها وشرايينها القوية تحرص المملكة على استثمارها في كل ما يحقق التقدم والازدهار للوطن والمواطن، حيث يتمتع الاقتصاد السعودي بقدرات وإمكانيات وبرامج استثمارية ضخمة جعلته واحداً من الاقتصادات الجاذبة، ويواصل القطاع الخاص السعودي دوره وأداءه القوي باعتباره الشريك الاستراتيجي في عملية تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ تطلعات وأهداف رؤية المملكة ، فخلال العام الحالي شهد الاقتصاد السعودي حراكاً قويا منه إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
