الرياض- البلاد
حققت الرياض قفزة كبرى في مؤشر المدن الذكية، لتصبح الثالثة بين عواصم دول مجموعة العشرين متجاوزةً مدنًا عالمية مثل لوس أنجلوس ومدريد وهونج كونج وباريس. كما تم إدراج المدينة المنورة في المؤشر كثاني مدينة سعودية بعد الرياض، حيث احتلت المرتبة 73 عالميًا والرابعة عربيًا مُتقدمةً بذلك على مدن تاريخية عريقة.
ويُعد هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينة الرياض هو ثاني أكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين بعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وثالث أكبر تقدم على مستوى العالم. ونوهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئات ذات الصلة بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة بمنظومة القطاع الرقمي، وتبني أحدث التقنيات إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب مساهمة التطبيقات والمنصات الحكومية في سهولة الوصول إلى المعلومات وانجاز المعاملات، والدور الكبير الذي قدمته في رفع مؤشرات الصحة والسلامة وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويركز (مؤشر IMD) للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية.
وتُسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.
