بيروت – البلاد
أكد حزب الله مجددا تهديده لأمن اللبنانيين، عندما رهن تحقيق الاستقرار في البلاد بكف يد المحقق العدلي المسؤول عن تحقيقات جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، حيث لم يكتفِ حزب الله بالتهديدات التي وجّهها مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، بـاقتلاع البيطار من منصبه، بل ذهب بعيداً في تصعيده واضعاً لبنان أمام معادلة “خلق الفوضى أو إقالة بيطار”.
ويرى مراقبون أن الحزب الإرهابي بات يعتبر أن القاضي طارق البيطار أصبح معركته الأساسية، وبالتالي لا يُمكن التراجع عن خوضها لإبعاد التهم من مسؤولي الحزب، مشيرين إلى أن حزب الله وحلفاؤه باتوا يعتبرون أن هناك جبهة تُحمّلهم مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت، لذلك يريدون كف يد البيطار لكي لا يظهر تورطهم في الجريمة.
وهدد وزراء حزب الله وحركة أمل و”تيار المرده” بالانسحاب من الحكومة إذا لم تجد حلّاً لبيطار وتكفّ يده عن التحقيق، وذلك في ترجمة لمطالبة نصرالله مجلس الوزراء ومعه مجلس القضاء الأعلى بمعالجة قضية القاضي.
وفيما تتوالى الضغوطات على القاضي بيطار، لاسيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة اللبنانية الخميس الماضي، وأتت بعد حملة تهديد وانتقادات طالت القاضي لأسابيع على لسان حزب الله وإعلامه، يترقب الشارع اللبناني الجلسة القضائية التي ستعقد خلال الأيام المقبلة. وتتجه أنظار أهالي الضحايا إلى ما سيحل بمصير بيطار، وما إذا كانت ستكف يده عن الملف أم لا ؟، فيما أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء. وأضاف “على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات”، مشددا على أن “الملف الكامل لما حصل في بيروت من اشتباكات هو في عهدة الأجهزة الامنية بإشراف القضاء المختص”.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حول الأحداث الأخيرة، تقرر خلاله، دعوة القاضي بيطار إلى اجتماع مع رئيس مجلس القضاء يوم الثلاثاء المقبل، في وقت أشارت مصادر إلى أن مجلس الوزراء لا يستطيع اتّخاذ قرار بحقّ المحقق العدلي انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، لذلك فإن المعالجة تتم عبر المؤسسة المعنية بالقضاة، فيما ندد نادي قضاة لبنان بالتطاول الحاصل على الجسم القضائي.
وشهدت بيروت اشتباكات بالرصاص والقذائف، فضلا عن استعراض بالأسلحة الثقيلة لعناصر وموالين لحزب الله وحليفته حركة أمل التي يتزعمها بري، بعد أن تظاهر أنصار الحزبين أمام قصر العدل للمطالبة بتنحية القاضي. إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت أمنيا بعد أن تم وقوع إشكال، تلاه إطلاق الرصاص من قبل بعض القناصة، لتتفلت الأمور بعدها. وتبدأ القذائف والأسلحة الثقيلة تظهر على أكتاف أنصار الحزبين، فيما أكد قائد حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن السعي لإقالة القاضي في انفجار مرفأ بيروت هدفه قتل التحقيق، معتبرا أن لبنان لن يتوصل إلى نتيجة في التحقيق المحلي بشأن انفجار المرفأ لذا من الأفضل الذهاب باتجاه لجنة تقصي حقائق دولية.
