نيويورك- واس
أكدت المملكة العربية السعودية، أن مواجهة الجرائم ضد الإنسانية وما يتضمن ذلك من مناقشة لمسألة مكافحة الإفلات من العقاب يمثل مقصداً نبيلاً من مقاصد تحقيق العدالة وسيادة القانون، حيث تعد الجرائم ضد الإنسانية من أخطر الجرائم التي تثير قلقاً في المجتمع الدولي ، مشددة على دعمها للمجتمع الدولي لإرساء قواعد قانون راسخة منبثقة من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 76 خلال مناقشة البند (83) منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نِداء أبوعلي. وشددت أبوعلي، على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدةً دعم المملكة سبل تحقيق العدالة وإنجازها وفق ما هو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يحقق الغاية المتفق عليها .وأوضحت أنه فيما يخص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقب عليها فإن المملكة تجدد موقفها في التأكيد على ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات، وأكدت على أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة.
