جدة – البلاد
تبدأ المملكة مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة واعدة موثقة بالإرادة الطموحة للقيادة الرشيدة ، حفظها الله ، وتتمثل في القاطرة الاستثمارية الشاملة التي أعلن استراتيجيتها الوطنية ، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ضمن المرتكزات الرئيسية القوية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبنك أهدافها في تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات الثروة البشرية السعودية وتعزيز قدراتها ودورها.
بصدور الاستراتيجية الشاملة ، تمتلك المملكة خارطة طريق للاستثمار ، وبأرقام ومستهدفات تقوم عليها الحكومة عن كثب ، وقد هيأت لها مرتكزات النجاح من تشريعات محفزة وإجراءات ميسرة ومزايا واتفاقيات تجعل من السعودية ، كما قال سمو ولي العهد “مملكة الفرص ووجهة الاستثمار العالمي”.
من هنا يمكن بثقة الوقوف على الآفاق الواضحة لقفزات التنمية والاقتصاد الوطني التي تتشكل على أرض الواقع ، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة إنجاز مراحل المشروعات الضخمة والمدن الذكية ، وتوطين تكنولوجيا المستقبل ، والتحول الكبير إلى صناعة الطاقة المتجددة ، وجميعها توثق قصص الإرادة والرؤية للوطن الطوح ، في خوض غمار كل جديد وتوفير الفضاء الرحب للاستثمار العالمي ، وزيادة نقاط موقعها المرموق في التنافسية العالمية.
إن استراتيجية الاستثمار ومستهدفاتها ، تجعل المملكة أمام قفزات تنموية لكافة القطاعات في حاضر الأيام والشهور ، وفي السنوات القليلة القادمة من المدى الزمني المستهدف 2030 ، مدفوعة بحجم الإنفاق الحكومي غير المسبوق ، وضخ استثماري متعدد الشرايين ، وقاطرته صندوق الاستثمارات العامة ، وشراكة القطاع الخاص ، وفرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية ، التي تتطلع لمزيد من الاستثمارات الضخمة في مشاريع الرؤية السعودية ، وأهدافها الحاضرة بقوة وعزيمة في أولويات القيادة ، بإنجازات تسابق الزمن ، وتوفر لها الحكومة أسباب الريادة والتميز عالميا.
الأرقام تتحدث
بلغة الأرقام التي أشار إليها سمو ولي العهد ، ستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، من خلال ضخ استثمارات محلية وعالمية وإنفاق حكومي بمجموع كلي يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار) عائداتها ازدهار مستدام ورخاء متنوع الموارد ، ودور أكبر يليق بمكانة وقدرات هذا الوطن الطموح.
وبقراءة أرقام مستهدفات إستراتيجية الاستثمار ، نجد أن أهداف رؤية المملكة 2030 ، ترتكز على مسوغات قوية لترجمتها إلى أنموذج للقوة التنموية التنافسية ومنها:
– رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %.
– زيادة إسهامات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
– زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
– تخفيض معدل البطالة إلى 7 %.
– تقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي .
– ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 م، من صندوق الاستثمارات العامة ، واستثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
– ضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة.
– 5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة،
– رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً.
– زيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.
الفرص والتنافسية
وعلى ضوء إنجاز هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم. وتتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما تتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها وفرصها الكبرى، التي يمثل الاستثمار جزءاً أساساً فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
