تونس – البلاد
أبصرت الحكومة التونسية الجديدة النور أمس (الاثنين)، إذ أعلنت رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن، تشكيل حكومتها من 24 وزيرا وكاتبة، بينهم 9 نساء، مؤكدة أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل، بينما أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، مؤكدة أن حرص السعودية على كل ما من شأنه تحقيق دعائم الاستقرار والتنمية في الجمهورية التونسية.
ومن ضمن الوزراء، ليلى جفال وزيرة للعدل، عماد ممنيش وزيرا للدفاع، فيما عين عثمان الجرندي وزيرا للخارجية، وتولت سهام البوغديري وزارة المالية، وسمير سعيد الاقتصاد، ومالك الزاهر وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنحت حقيبة الصناعة والتجارة إلى سيدتين، بينما عين عليم مرابط وزيرا للصحة، وكمال دقيش وزيرا للشباب والرياضة، وسارة زعفراني وزيرة للإسكان. وليل الشيخاوي وزيرة للبيئة، فيما تولت أمل بلحاج وزير الأسرة والمرأة والطفولة.
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمد إلى أجل غير مسمى.
وتعد الحكومة الجديدة التي تترأسها امرأة، للمرة الأولى في تونس منذ الاستقلال، العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد مند 2011. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن البلاد تعيش لحظات تاريخية صعبة لكن الإصرار على النجاح حاضر بقوة، مضيفا: “سننجح في هذ المرحلة بإخراج تونس التي تتسع للجميع من الوضع والمحنة التي انزلقت إليها”، مؤكدا أنه يعمل على مكافحة المنظومة الإخوانية القائمة منذ سنوات والتي سعى الشعب إلى إسقاطها، كما اعتبر أنه من أكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة إنقاذ الدولة من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج، ومن براثن الذين يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة لمراكز النفوذ أو الأموال العمومية، مشدداً على أن السلطة ستفتح كل الملفات دون استثناء، وستحبط ما يخطط له. وحول التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو، أكد الرئيس التونسي أن الأغلبية هللت لها، فيما انتقدها البعض واصفا إياها بالدكتاتورية. ليتساءل كيف يمكن لتلك الإجراءات أن تكون استبدادية وهي منصوص عليها في الدستور، مؤكدا أن تلك الإجراءات باقية حتى انتفاء الحاجة لها.
