تزخر المملكة بموارد طبيعية هائلة وفرص استثمارية واسعة وموقع استراتيجي متميز وثقل دولي متعاظم، مما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة بين أقوى اقتصادات العالم، كما تسعى من خلال رؤيتها الطموحة إلى زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وكذا زيادة معدل مساهمة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
لقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على هذه الأهداف الطموحة بإطلاقه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الرؤية مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ومن ذلك زيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتخفيض معدل البطالة وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
إن إطلاق سموه لاستراتيجية الاستثمار تمثل مرحلة جديدة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها لدفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنية وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات الموارد البشرية وتعزيز قدراتها، كما تشهد المرحلة القادمة من الاستراتيجية تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، ومنها قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية ، لتمضي المملكة نحو مستقبل مشرق، يعززه الاقتصاد المتنوع والمستدام.
