صدرت الموافقة الكريمة لنظام مكافحة التسول بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ، وسيتم العمل به بعد مضي تسعون يوما من تاريخ نشره في جريدة أم القرى بتاريخ 8/5/1443هـ، وأوضح النظام بأن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. وممتهن التسول هو كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول. أما الرعاية اللاحقة فهي المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.
أسند مجلس الوزراء مهمات واختصاصات مكافحة التسول لوزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتم مكافحة التسول بدراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين. وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة وإرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات لإثبات حالة امتهان التسول،اضافة لنشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة التسول.
حظر النظام التسول بكافة صوره وأشكاله، وتختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعاوى أمام المحكمة المختصة، ويُعاقب من يمتهن التسول أو يحرض غيره أو يتفق معه أو يساعده بأي صورة كانت بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت ضمن جماعة منظمة؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.
يتم مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله بموجب حكم قضائي، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية. ويُبعد غير السعودي -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- بعد انتهاء العقوبة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، وتطبق العقوبة الأشد إذا شكل التسول جريمة بموجب أنظمة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن للموطن والمقيم دوراً كبيراً ومهماً في مكافحة التسول بعدم التعاطف معهم والتبليغ عنهم ،وعدم دفع المال لهم، لأنهم يشكلون ضرراً كبيراً على الوطن والمجتمع.
محامية
NUJOODQASSIM@
