البلاد – محمد عمر
أشاد اقتصاديون بسعي المملكة إلى نجاح برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة في اطار تحقيق رؤية 2030، وبناء قطاع زراعي مُستدام يسهُم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
وأكدوا لـ “البلاد” أن السعودية سخرت إمكانياتها في البحث والتطوير والدعم التكنولوجي مما يؤدي للتحول المطرد لنظام إنتاج محلي للأغذية وهو ما يعمل بدوره إلى ترسيخ نظام يحقق توازنات داخل سلسلة توريد الأغذية من خلال دعم الاستثمار والتنويع بأنظمة المعلومات.
في البداية قالت الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية بدأت المملكة تحدي آخر عما هو معتاد لتحقيق تقدم قابل للقياس للتنمية المستدامة نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 باتخاذ إجراءات تعزز من مستوى إصلاحات النظم الغذائية لديها لبناء نظم قادرة على الحد من الفاقد والمهدر من الموارد الغذائية والطبيعية وفرصة لاستعادة الحفاظ على التنوع البيولوجي، ولم تتوجه المملكة في هذه الإجراءات لصالح شعب المملكة فقط ، وإنما على مستوى إقليمي ودولي ، وهو ما يرجع للدور المحوري للسعودية في الاقتصاد العالمي. حيث اعتمدت المملكة في توجهها هذا من خلال رؤية مميزة تهدف لتقليل حدة الفجوة الغذائية بين شعوب العالم والتي زادت من عمقها جائحة كورونا.
ونوهت “شيماء” أن أحد أهداف الأمم المتحدة وتوجهات منظمة الأغذية والزراعة العالمية لمحاربة الجوع وتوفير غذاء صحي وآمن ، فإن انتهاج السعودية لهذه الإجراءات ، بالإضافة إلى تقديم الإعانات ودعم العمالة الزراعية ، فضلا عن إدخال نظم تكنولوجية جديدة مبتكرة ، مما يحفز الاستثمارات داخل المملكة في ظل النظم الغذائية الجديدة بما يسمح لإعادة هيكلة القطاع الزراعي بشكل يلبي جزء كبير من الطلب المحلي وهو ما يعتبر النواة لتحقيق هذا الهدف مع المجتمع الدولي.
زراعة مستدامة
من جهته قال الدكتور على عباس أستاذ الاقتصاد تسعى المملكة في اطار تحقيق رؤية 2030 إلى نجاح برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، وبناء قطاع زراعي مُستدام يسهُم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث يجسد الاهتمام الذي تحظى به فئة صغار المزارعين من قبل الدولة، إذ بلغ ما اعتُمِدَ لهذا البرنامج 3.2 مليار دولار.
وأضاف ” عباس ” كما أن الاستثمارات الزراعية في المملكة الممولة من صندوق التنمية الزراعية نمت خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 400%، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي ، وبناء منظومة مرنة ومستدامة ومتكاملة من المحاصيل الزراعية والفاكهة والعصائر، والانتاج السمكي والدواجن والبيض وغير ذلك من المنتجات الغذائية . كذلك دورها في دعم مكافحة الجوع في البلدان الاخرى حيث يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمات والبرامج العالمية بتقديم المساعدات لعدد من الدول التي تجاوز عددها حتى الآن 50 دولة.
وشدد ” عباس ” على أن المملكة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، التي تعد ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الناتج الإجمالي وتوليد وظائف بالغة الأهمية في تدعيم الاقتصاد الكلي ، مع العمل على تنفيذ خريطة صيانة الموارد الطبيعية وإقامة خدمات التنمية الأساسية وبنية أساسية قوية من الصوامع والمطاحن الكافية، وهياكل ووسائل مختلفة من نقل وتخزين ومحطات بحوث، فضلاً عن توفير المدخلات الزراعية المحسنة.
