تتعدد سلبيات التستر التجاري وتتجاوز مخاطره الاضرار بالاقتصاد الوطني وتفشي حالات الغش وجرائم غسل الأموال وجودة المنتج إلى المهددات الأمنية والاجتماعية. ويأتي تمديد مجلس الوزراء الموقر العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في السادس عشر من فبراير القادم في إطار إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية وهي كثيرة ، ومنها الإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى.
لقد أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أمس، أن الدولة جادة وبشدة في محاربة التستر التجاري بتحديث النظام وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن خمس سنوات، ورفع الغرامة المالية إلى خمسة ملايين ريال، وتحديث أنواع الرقابة، وتحليل البيانات ومتابعة الحركة الاقتصادية ومتابعة المال والعمال، وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي.
الفرصة الذهبية لا تزال سانحة للمتسترين لتصحيح أوضاعهم المخالفة، فقد كشف البرنامج الوطني أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة ليكون الاقتصاد الوطني بلا تستر.
