بيروت – البلاد
خرج اللبنانيون في تظاهرات حاشدة، أمس (الأربعاء)، أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي، بينما تمكنت تمكنت مجموعة من المتظاهرين من الدخول إلى الباحة الداخلية لقصر العدل، معلقين لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق “لن تقتلونا مرتين”.
ورفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات عدة بينها “القضية أكبر من قاض.. القضية الحقيقة”، و”الشعب يحمي العدالة”، و”لن ننسى”، كما حمل أحدهم صورة مرفقة بمجسم مقصلة ومذيّلة بتعليق “نهاية كل فاسد”.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تعليق التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة، بينما تبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم ولم يحركوا ساكناً. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
ويرى أهالي الضحايا أن القضية تم تسييسها بامتياز من قبل حزب الله وحلفائه ليحموا المتورطين في الكارثة، إذ قالت ريما الزاهد، التي قتل الانفجار شقيقها الموظف في المرفأ، وفقا لوكالة “فرانس برس”: “نعاني منذ 13 شهراً من تدخلات السياسيين وأرباب الطوائف في مسار التحقيق.. ووصل بهم الأمر إلى حدّ اللعب على القانون. عندما علمت بوقف التحقيق، شعرت أننا نتعرض للخيانة مرة ثانية، ويقتلوننا مرة ثانية”. ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
من جهة ثانية، أكد لبنانيون يعيشون بالخارج أن إرهاب حزب الله يهدد التصويت في الانتخابات النيابية التي بدأت التحضيرات الرسمية لإجرائها وفق ما تعهدت به الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث تؤكد التصريحات الرسمية في البلاد أن الاقتراع سيجري في 2022، وأن أي تعديل سيطرأ عليه سيكون تقنيا بسيطا بتقريبه لبضعة أسابيع أو تأخيره ارتباطا بشهر رمضان المبارك الذي سيتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية للاستحقاق المحدد في 9 مايو من العام المذكور.
