بيروت – البلاد
فجر قرار إيقاف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت غضب أهالي الضحايا والشعب اللبناني، الذي يطالب بمحاسبة عاجلة للمسؤولين عن الإنفجار الذي أزهق أرواح الكثيرين ولا يزال، حيث فارق الحياة أمس (الثلاثاء)، أحد المصابين في الحادثة بعد 14 شهراً قضاها متنقلا بالمستشفيات لتلقي العلاج، دون أن تتحسن حالته، فيما شدد ذووه على أهمية معاقبة المجرمين، في وقت طالب مجلس الأمن الحكومة اللبنانية بتحقيق مستقل في انفجار المرفأ، كما دعا إلى تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية استجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.
وأشار أعضاء مجلس الأمن في اجتماعهم الأخير إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات”، مؤكدين ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 أغسطس 2020. وتسببت قوى السلطة في لبنان بقيادة حزب الله وحلفاؤه في وقف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 214 قتيلا ومئات الجرحى، حيث تعرض المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، إلى حملات شرسة على أكثر من جبهة، أحدثها ما تداولته وسائل إعلام عن تهديد مباشر من حزب الله، بعد تسريب خبر عن رسالة تهديد نقلت إليه عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط وفيق صفا، مفادها أن “صبر الحزب نفد من طريقة البيطار في التحقيق، وأنهم سيعمدون إلى اقتلاعه من القضية”. إثر ذلك طلبت محكمة الاستئناف في لبنان من القاضي البيطار التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، وذلك بعد تقديم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق دعوى ضده لكف يده عن القضية. وأوقف البيطار إجراءات التحقيق أمس الأول بانتظار اتخاذ المحكمة قرارها بخصوص طلب المدعى عليه النائب نهاد المشنوق تعيين قاضي تحقيق جديد في القضية، فيما أوضح مدّعي عام التمييز السابق حاتم ماضي، أنه يحق للقاضي البيطار رفض طلب الرد والاستمرار بالتحقيق، طالما أن قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون، لأنه لا يحق لسلطة أدنى رتبة أن تُصدر قراراً بحق سلطة أعلى منها.
ولذر الرماد على العيون وإبعاد شبهة إعاقة سير العدالة عن حكومته وحزب الله، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت “أمر قضائي”، معربا عن أمله في أن يستمر قاضي التحقيق الرئيسي طارق بيطار في منصبه، لافتاً إلى أن لبنان لا يتحمل إقالة قاضٍ ثان في قضية الانفجار. وأضاف: “كف يد القاضي أمر قضائي وأنا شخصياً لا أتدخل بالقضاء. أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق”.
