الأولى

“الشورى” يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع المقبل

الرياض : واس

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم (عبر الاتصال المرئي) أعمال جلساته من السنة الأولى للدورة الثامنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمحالة إليه من هيئته العامة بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراسة الموضوعات المدرجة وقدمت عليها توصياتها تمهيداً لعرضها على المجلس لاتخاذ قراره بشأنها.

وفي مستهل أعمال جلسة المجلس العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها الاثنين القادم يناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ , وتقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام مجلس الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه العديد من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .

ويبحث المجلس خلال جلسته تقرير آخر ما قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام إيرادات الدولة المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام مجلس الشورى، ويستعرض المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن وقف تطبيق جزاء الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثانية من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام مجلس الشورى.

إلى ذلك، يناقش المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع الإثبات، حيث أنهت اللجنة دراسة ما تضمنه مشروع النظام من مواد وأهداف.

كما يستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن طلب الهيئة الملكية لمحافظة العلا استثناءها من إحدى مواد نظام الشركات.

ويناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التقرير السنوي لوزارة النقل (وزارة النقل والخدمات اللوجستية حالياً) للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريراً آخراً للجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ , وتقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441/1442هـ .

كما أدرج المجلس في جدول أعمال الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، حيث يصوت المجلس على قراره بشأن ما رأت اللجنة من توصيات.

ويبحث المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة وبين إدارة التنمية الإسلامية الماليزية.

وعلى صعيد جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين التي يعقدها الأربعاء القادم، يستهل المجلس أعماله بتكوين لجانه المتخصصة وتسمية أعضائها للسنة الشورية الثانية من الدورة الثامنة، كما يسمي رؤساء اللجان ونوابهم، وذلك إعمالاً للمادة (19) من نظام المجلس، وطبقاً للوائح المجلس الداخلية الخاصة بقواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة حيث نظمت المادتين (47، 48) تكوين المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة وتسمية أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائبه وذلك بموافقة الأغلبية، كما حددت المدة الخاصة باللجان ورئيسها ونائبه بسنة واحدة.

ويستمع المجلس خلال جلسته الأربعاء القادم إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/1442هـ، حيث يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، كما يصوت على ما رأته اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1441/1442هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم ومشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين المملكة ودولة الكويت، ومشروع مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون بين المملكة والكويت في مجال الشباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *