متابعات

“حشد الجهود لمستقبل مستدام” شعار الدورة السابعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021

الرياض – البلاد

في خطوة على درب توحيد المساعي الإقليمية والدولية وتفعيل الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية المستدامة، أعلنت “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” والتي تُعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شعار دورتها السابعة والتي تعقد يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي، سيكون “حشد الجهود لمستقبل مستدام”.
وجددت كلٌ من هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المُنظِمتان للقمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، دعوتهما لصناع القرار، والمستثمرين، والخبراء، والمختصين من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمهتمين بمجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم، لحضور القمة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني (www.wges.ae).

وتهدف دورة هذا العام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمحور حول توطيد جسور الحوار البنّاء بين المعنيين بالاقتصاد الأخضر، وعرض أحدث المنصات الرقمية وأفضل الممارسات الدولية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إضافة إلى تحديد المجالات الحيوية للاستثمارات الخضراء مع تحديد مصادر التمويل الداعمة لمسيرة التحول الأخضر واستكشاف طرق ناجعة لتحقيق توصيات المؤتمرين الحادي والعشرين والثاني والعشرين لـ “أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ” (COP)، واتفاقية باريس للمناخ ومخرجات الدورة الماضية من القمة وتوصيات إعلان دبي 2019.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “توفر الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لتوحيد وتوجيه الجهود الدولية نحو إرساء دعائم التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، ويأتي الشعار الجديد “حشد الجهود لمستقبل مستدام”، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لحشد الطاقات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية وترسيخ دعائم التعاون والحوار، لإيجاد حلول فاعلة للتحديات الحالية والناشئة التي تعيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي تزامن موعد القمة هذا العام مع إكسبو 2020 دبي، الذي يعقد تحت شعار “تَواصُل العقول وصُنع المستقبل”، ليرسخ مكانة دبي كمركز عالمي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مجال الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بقضايا التغير المناخي والبيئة.”

وأضاف معالي الطاير: “يمثل نجاح التجربة الإماراتية في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” دفعة قوية لنا لمواصلة تعميم أنجح التجارب وأفضل الممارسات التي من شأنها إحداث تغيير جذري وإيجابي على المستوى العالمي لدعم جهود مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويضمن بناء اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام. ونتطلع من خلال هذه الدورة إلى مواصلة دعم المساعي الوطنية لترجمة أهداف “أجندة الإمارات الخضراء 2030″ و”استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050″، فضلاً عن دفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.”
وتتناول القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021 أربعة محاور رئيسة هي “الشباب”، و”الابتكار والتكنولوجيا الذكية”، و”الاقتصاد الأخضر والسياسات”، و”التمويل الأخضر”. وفي إطار محور “الشباب”، تناقش القمة سبل تمكين الشباب من الابتكار والإبداع لإحداث بصمة إيجابية في دفع مسيرة بناء مستقبل مستدام، فضلاً عن تحديد سُبل تفعيل نتائج قمة الشباب خلال “مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الشرق الأوسط”.

ويركز محور “الابتكار والتكنولوجيا الذكية” على إطلاق العنان للتطبيقات الإبداعية للتقنيات المتقدمة من أجل التصدي لتحديات المناخ، فيما تتمحور الجلسات الحوارية في إطار “الاقتصاد الأخضر والسياسات” حول تسخير الجهود العالمية لوضع أطر واضحة للسياسات الفعالة بهدف تسريع العمل المناخي، لا سيما ضمن القطاعات التي يصعب تخفيف أعبائها المناخية، فضلاً عن الوصول إلى إجماع إقليمي بشأن القضايا المناخية المحددة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP26). ويناقش محور “التمويل الأخضر”، سبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة، بهدف تحقيق النمو الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للابتكار والبنية التحتية الخضراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *