البلاد – مها العواودة
تقترب التشكيلة الحكومية الجديدة في تونس من إبصار النور، إذ يترقب الشارع في غضون أيام إعلانها من قبل رئيس الجمهورية خالية تماماً من عناصر الإخوان المسلمين الذي لفظهم الشعب وحيدت قرارات الرئيس قيس سعيد خطرهم، وأوقفت فسادهم ونهبهم لأموال الدولة منذ 25 يوليو الماضي.
وقال الرئيس التونسي إن تشكيل الحكومة سيكون قريباً، مؤكداً احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضاً إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب، متعهداً بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.
وقطع قيس سعيد، بأنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم “خونة”، في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة الإخواني، أكبر أحزاب البرلمان المُعلق، والذي دعا في وقت سابق إلى حوار وطني مع رفض تام من قبل الرئيس قيس، الذي قال في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية على الإنترنت: “لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم”.
واعتبر المحامي والسياسي التونسي، الخبير في الدستور الهاشمي الحذيري، أن الشعب حسم أمره، فهو لا يريد الإخوان في المشهد السياسي، وقرر أن ينهي منظومة الفساد، مؤكداً أن الرئيس قيس سعيد له حق مراجعة الدستور والخروج بالبلاد من التدهور والوضع المأساوي، بعد أن عانت تونس من قدوم الإخوان واحتكارهم للسلطة على مدى عشر سنوات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى دعم عربي.
من جانبه، وصف الأكاديمي التونسي حسن الهمالي تحرك الرئيس قيس سعيد لتشكيل حكومة جديدة بالعمل القانوني اعتمادا على الفصل 80 من دستور 2014، مبيناً أن تعيين رئيس وفريق حكومة من مختصين أكفاء ونزيهين لتسيير شؤون البلاد أصبح أمرا ضرورياً لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية بعد نهب مواردها من قبل المفسدين، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإخوانية.
إلى ذلك، قالت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، إن الرئيس قيس سعيد لديه تدابير استثنائية لتكوين حكومة جديدة، مؤكدة أن قيس يسعى لتشكيل حكومة من شخصيات ذات كفاءة ويتمتعون بنظافة اليد لمحاربة الفساد. وأضافت: “الشعب التونسي يرفض الارتهان لراشد الغنوشي وحركة الإخوان سواء بالابتزاز أو الترهيب أو الترغيب”.
