تتواصل جهود الجهات المختصة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد دون هوادة عملاً بتوجيهات القيادة الحكيمة التي شددت على أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد، كما لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أياً كان، فيما أكدت رؤية 2030 على الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ضمن مرتكزاتها الرئيسية ، وقد عزز ذلك ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
وتقوم الهيئة بكل حزم على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 %؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
على الصعيد العالمي اهتمت المملكة أيضاً بمكافحة الفساد، وأكدت ذلك خلال ترؤسها لمجموعة العشرين العام الماضي ومبادرتها بتأسيس شبكة عالمية للمكافحة باسم، الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، لتبادل المعلومات بين أجهزة المكافحة حول العالم فيما يظهر مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية، إحرازها مراتب متقدمة كأنموذج في مجال المكافحة بين دول العالم ومجموعة العشرين الاقتصادية.
