الرياض – البلاد
كشف تجمع اقتصادي عن تشكيل لجنة حكومية تضم “هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول السعودية” بهدف إيجاد محفزات للشركات للإدراج بالسوق السعودي والمساهمة في عمليات الإدراج.
وطبقا لبيان صدر أمس ، أطلقت “اللجنة” نحو 12 حافزا ما بين حوافز أساسية وحوافز مكملة، أبرزها إضافة وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية، والمحتوى المحلي، وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “الإدارج في السوق المالية تداول” والتي أقيمت بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور رئيس الاتحاد عجلان العجلان والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان ورؤساء اللجان الوطنية وأصحاب الأعمال، في خطوة تهدف إلى دعم توجهات الحكومة في تحفيز الشركات الوطنية على الإدراج في السوق المالية.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف بالتطور الذي تشهده السوق المالية السعودية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة مما ساهم في تحقيق المملكة مراتب متقدمة دولياً فضلاً عن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية وارتفاع نسبة تملك الأجانب في السوق، متطلعاً أن تساهم الورشة في زيادة معرفة الشركات الوطنية بمتطلبات الإدراج والإجراءات والاشتراطات الخاصة ذات الصلة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” أن “تداول” تعمل على تطوير الحوافز الحالية أو إضافة قيم جديدة، مؤكداً بأن هناك حوافز “غير مادية” تقدمها الجهات الحكومية وهي الحوافز التشريعية وتعمل عليها “تداول” و”هيئة سوق المال” لإيجاد وتيرة مرنة لتطوير الأنظمة التشريعية سواء التي تخص تداول والهيئة أو التي تخص قطاعات أخرى الأمر الذي يساهم في تذليل التحديات.
في السياق وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكلٍ منهما فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وبناء القدرات التي يختص بها كل طرف، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف، والعمل على إيجاد آلية فاعلة تتعلق بتثقيف وتوعية الشركات المنتسبة لاتحاد الغرف السعودية بآلية وفوائد الإدراج في السوق المالية السعودية، وأثر ذلك على المنشأة والاقتصاد الوطني. ارتفاع ملكية الأجانب غير المؤسسين
ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر الحالي إلى 2.44 % من إجمالي السوق، مقارنة ﺑ2.42 % بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 545.7 مليون ريال تمت خلال الأسبوع، لتبلغ قيمة ملكيتهم 239.1 مليار ريال.
وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد استقرت خلال نفس الأسبوع عند 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 50.1 مليار ريال.
وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين ﺑ 0.01 % لتصل إلى 2.98 %، وبلغت قيمتها 292.9 مليار ريال.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
