جدة ـ خالد بن مرضاح
تواصل الهيئة العامة للترفيه برامجها من اجل تنويع التجربة الترفيهية وإثراؤها ، وزيادة الخيارات الترفيهية المتاحة للأفراد، ودعم الاقتصاد المحلي وذلك عبر العديد من النشاطات الترفيهية المختلفة، والتي تتنوع بين فعاليّات ومغامرات وعروض سيرك وغيرها من النشاطات التفاعلية الأخرى، واعلنت الهيئة امس طرحها مشروع نظام الترفيه لاستطلاع مرئيات العموم في منصة «استطلاع»، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وبهدف تمكين العموم والمهتمين والمختصين في القطاعين العام والخاص من إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم. ويهدف المشروع إلى تنمية وتطوير وتنظيم قطاع الترفيه بما يتوافق مع هوية المملكة، وتأسيس مفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات المستفيدين، وتنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتسعى من خلال «نظام الترفيه» إلى تنظيم القطاع الترفيهي وفق الممارسات الدولية وخلق بيئة مناسبة لإقامة الفعاليات وممارسة الأنشطة الترفيهية، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الترفيهي لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المحتوى المحلي ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت فصول النظام السبعة ومواده الـ20، تصنيف الأنشطة الترفيهية التي تشمل: الترفيه الرقمي، وإنشاء وتشغيل مدن الملاهي والمراكز الترفيهية، والوجهات الترفيهية المتنوعة، وإقامة الفعاليات الترفيهية كالعروض الحية والمهرجانات والمسرحيات الترفيهية والحفلات الغنائية والمعارض الترفيهية. وحدد مشروع النظام 9 تراخيص وتصاريح وشهادتي اعتماد تغطي الأنشطة الترفيهية بتصنيفاتها المختلفة، كما استحدث النظام آليات مرنة وسريعة لإصدارها وتجديدها وتعديلها وإلغائها بما يكفل تيسير عملية إصدار التراخيص والحصول على البيانات والمعلومات والشروط والمتطلبات اللازمة.
ويشمل مشروع النظام، التزامات المرخص له وفي مقدمتها مراعاة واحترام النظام والآداب العامة ومراعاة الهوية الوطنية، وعدم ارتكابه لأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، ومنح مشروع النظام للهيئة صلاحية الرقابة على الأنشطة الترفيهية بما يكفل حماية المستهلك، مع توضيح الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص أو إيقافه في حال مخالفة المرخص له لأحد التزاماته. كما اشتمل مشروع النظام على بحث الفرص الاستثمارية وتهيئتها للمستثمرين كاقتراح تخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في إنشاء مرافق ترفيهية ومزاولة الأنشطة الترفيهية عليها. ودعت «الهيئة» القطاعين العام والخاص، والأفراد، إلى الاطلاع على مشروع النظام وإبداء مرئياتهم وملحوظاتهم من خلال رابط المشروع في موقع منصة استطلاع.
