عدن – البلاد
تستمر مليشيا الحوثي الإنقلابية في ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين، إذ أصدرت محكمة حوثية في صنعاء، أمس (السبت)، حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بتهمة إعانة ما سمته المحكمة بالعدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، وهي ذات التهمة التي توجهها لكل من يعارض مشروعها الانقلابي.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء، المحامي عبدالباسط غازي، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمت بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي، و8 آخرون بتهمة مزيفة، ضمن ما سمي بخلية عمار عفاش، وكيل جهاز الأمن القومي الأسبق ونجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، لافتا إلى أن حكم الإعدام تعزيرا شمل كلا من: محمد المالكي، الدكتور علي أحمد محمد الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف يحيى جمعان المطري، نجيب علي محمد البعداني، سمير مسعد صالح العماري، عصام محمد علي الفقيه، عبدالله عبدالله علي مقريش، نبيل هادي هزاع الأنسي، عبدالله علي محمد الخياط، وعبدالله محمد محمد سوار. وأصدرت ميليشيات الحوثي مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها، بذات التهمة المزيفة، وهي “التخابر”، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات المترتبة على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة عسكرية بمأرب، الأسبوع الماضي، ضد زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، عبد الملك الحوثي و173 من قيادات المليشيا.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الأحكام القضائية، منها ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، والحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، مع خطوات قانونية أخرى للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد.
وأوضح المسؤول اليمني، أن الحكم القضائي الصادر، سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، منها البدء في إجراءات على المستوى الداخلي بإصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية” وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، في حين سيتم مخاطبة المجتمع الدولي لإدراج الحوثيين ضمن قوائم الارهاب، كاشفا أن حكومة بلاده ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي، وذلك بعد ثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
