مركز المعلومات – عبدالله صقر
في منتصف شهر ديسمبر من عام 1964 م نشرت البلاد بعنوان لائحة جديدة لأوزان المراسلات والطرود البريدية تناولت فيه التعميم الصادر من مدير مصلحة البرق والبريد والهاتف والذي يحدد فيه تفصيل وطرق التهيئة العامة التي يجب توفرها في المراسلات والطرود عند إيداعها لمكاتب البريد بما في ذلك المقاس والوزن حيث كانت الطرود الى عهد قريب تخضع تنظيميا للبريد.
واليوم يشهد القطاع البريدي وسوق الطرود بشكل خاص في المملكة منذ تولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنظيمه في النصف الثاني من عام 2019 نمواً ملحوظا ومطردا. في السابق كان البريد السعودي هو مقدم الخدمة الوحيد المشغل لقطاع نقل الطرود واليوم يشهد سوق الطرود نموًا في عدد المرخصين بخدمات ليصل إلى 20 مقدم خدمة (دوليا) و 41 مقدم خدمة (محليا).
كما ارتفع عدد الطرود خلال هذه الفترة بنسبة 160 % ليتجاوز الـ 20.3 مليون طرد خلال الربع الأول من عام 2021م، وبنسبة 367 % ونمو حجم السوق في نهاية عام 2020 بنسبة 23 % ليصل إلى 6.4 مليارات ريال.
ويوفر سوق النقل البريدي في المملكة أكثر من 90 ألف وظيفة في أفرعها المنتشرة بكافة أنحاء المملكة قابلة للارتفاع.
كما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا ان منح التراخيص اللازمة لثلاث شركات عالمية للعمل في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة يمر بمراحله النهائية، حيث سيؤدي انضمامها للسوق المحلية إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال.
وأدت تنظيمات الهيئة للقطاع إلى تطوير البنية التحتية في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مجال عمليات الخدمات البريدية، كما ستسهم هذه التنظيمات بنقل مراكز الفرز والتوزيع الإقليمية إلى المملكة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية رائدة، وادركت المملكة الأهمية القصوى لقطاع البريد والطرود وضرورة تفعيله بشكل اكبر والمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث. وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء في مارس 2019 القاضي بتولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد. وشرعت الهيئة في العمل على عدة مسارات استراتيجية ومن أهمها حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه وجذب الاستثمارات العالمية له من خلال الدور المنوط بالهيئة في تنظيم هذا القطاع، وحماية حقوق المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات، بما يضمن العدل والمساواة والشفافية، واقتراح القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة.
وفتحت المجال امام الشركات العالمية للعمل في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة واتاحت خدمة إصدار التراخيص عبر موقعها الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa. كما قامت بعمل العديد من ورش العمل للتعريف بأنشطة وتراخيص قطاع الخدمات البريدية ودعت اليها مجموعة من المهتمين والمستثمرين وممثلي عدد من المنشآت العاملة في المجال. بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالاستثمار في تلك الخدمات الحيوية.
وسلطت الضوء على الإجراءات النظامية لممارسة أنشطة القطاع في المملكة واستعراض مهام الهيئة التنظيمية والرقابية لقطاع الخدمات البريدية والشركات المرخصة في المملكة لتقديم هذه الأنشطة، والوثائق التنظيمية لخدمات نقل الطرود البريدية، وأنواع التراخيص وخدمة إصدارها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى رحلة المستثمر في هذا القطاع وذلك سعياً إلى تطوير تلك الخدمات وتحسين تجربة المستثمر بها.
كما قامت الهيئة بالتعريف بالمنصات الإلكترونية لتقديم خدمة التوصيل من خلالها والتطبيقات المسجلة في المملكة وآلية التسجيل لتقديم الخدمة.
كما منحت الهيئة في مايو 2021 مهلة تصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة تنتهي في 21 أكتوبر 2021م لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا القطاع.
قواعد حماية حقوق المستفيدين
وفي مارس 2019 أصدرت الهيئة “وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المحدثة”
وتهدف هذه الوثيقة الى حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية وتحسين تجربتهم عند الاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع البريد، وتمكين بيئة مبتكرة وجاذبة لقطاع الخدمات البريدية، ومواكبة التغيرات والتطورات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.
محطات الطرود والمنصة الرقمية الموحدة
في مارس 2021 م افصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مشروعها الطموح محطات الطرود والذي يهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية وأعمال التجارة الإلكترونية، وتوفير المزيد من الخيارات وبدائل تسليم الطرود للمستفيد النهائي، وتحسين خدمات الميل الأخير من عمليات سلاسل الإمداد، إلى جانب العديد من الآثار والفوائد الاقتصادية والاجتماعية وأيضا البيئية المصاحبة. واما المنصة الرقمية الموحدة فهي المنصة الإلكترونية التي ستدار من خلالها محطات الطرود، التي تتوافر على خاصية الربط التقني بجميع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الربط مع العنوان الوطني، كما ترتبط تلك المنصة بالأنظمة التقنية لدى مقدمي الخدمات والمتاجر الإلكترونية.
