جدة – البلاد
تطورت الأحداث السياسية بشكل مفاجئ بين المغرب والجزائر، للحد الذي دفع الأخيرة لإعلان قطع العلاقات مع جارتها الشقيقة، بينما أبدت دول عدة ومنظمات أسفها للقرار، مطالبة بمراعاة العلاقات الأخوية ومبدأ حسن الجوار والجلوس على طاولة تفاوض لحل الخلافات العالقة بشكل دبلوماسي لحماية أمن واستقرار المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، معربة عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، داعية الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعية إلى تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة، وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك. كما دعت إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر.
من جهته، دعا البرلمان العربي الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة ومصالح الشعبين الشقيقين وضبط النفس. وقال في بيان، إنه تابع بقلق بالغ تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الأخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.وطالب البرلمان العربي الجزائر والمغرب بالانخراط في حوار بناء، لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي، مؤكدا أن كلاً من المغرب والجزائر قوتان رئيسيتان ومؤثران في المنظومة العربية والإقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة، مؤكداً ثقته التامة في حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهم على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. في السياق ذاته، دعت فرنسا إلى “الحوار” من أجل “الاستقرار” الإقليمي، بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، حاثة البلدين على العودة إلى منطق “الحوار” من أجل “الاستقرار” في منطقة المغرب العربي.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها”.
في المقابل أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر، معتبرا أنه “غير مبرر”، مشددا على أن الاتهامات غير صحيحة، إذ رفضت وزارة الخارجية المغربية، المبررات الجزائرية لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربة عن أسفها لاتخاذ مثل هذا القرار الذي وصفته بـ”غير المبرر تماماً”. وقالت الرباط إن “القرار كان متوقعاً على خلفية منطق التصعيد، الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة من الجانب الجزائري”، مشددة على أن “المملكة المغربية ستظل شريكاً موثوقاً ومخلصاً للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة”. وكانت الجزائر أعلنت في 19 من الشهر الجاري، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد ما وصفتها بـ “أعمال عدائية”. جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لبحث ما وصفتها الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب. يشار إلى أن الحدود بين الجارتين العربيتين مغلقة رسمياً منذ 16 أغسطس 1994م.
