– تحرص كثير من الجهات الحكومية على متابعة المنشآت التابعة لها والتي تحت اشرافها بتطبيق النظام وعدم خروجها عنه وذلك بتطبيق لائحة غرامات.
– هل وزارة العمل راضية كل الرضى عن مكاتب الاستقدام فلم نر باي صحيفة قرار بمعاقبة المكاتب عند عدم التزام المكتب بالشرط ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– عدم التزام المكتب بإحضار العاملة من بلدها على حسب المدة المتفق عليها
– عدم احضار العاملة حسب الشروط المتفق عليها
– عند رفض العاملة للعمل اليس هناك غرامة تطبق عليه
هل لدى الوزارة إحصائية عن كل مكتب بعدد حالات هروب العمالة وحالات رفض العمل؟!
ارتفاع حالات الهروب والرفض انما يدل على عدم إطلاع المكتب للعاملة على ظروف العمل والبيئة المحيطة بيها.
– رغم اهتمام العائلات السعودية بالعاملة والعناية بها الا ان المكاتب عند عجزها عن التعويض وحل الموضوع يرمون العائلة بسوء المعاملة.
– لماذا يحرص مكتب العمل على الحلول الودية وعدم اصدار قرارات لمعاقبة المكاتب عند شكوى العميل على سوء تعاملها معه؟!!
أتمنى وجود منصة لتشغيل ونقل كفالة العاملات الرافضات للعمل عند الكفيل الحالي عن طريق المنصة وعدم فتح المجال للمكتب بإضافة التكاليف
إعطاء فرصه للكفيل الجديد والعاملة بالتجربة بما لا يقل عن شهرين وليس 10 أيام كما هو الان
تعويض المكتب للكفيل بمبلغ يومي بعد الهروب والرفض حتى احضار البديل
– ما هو الإجراء لمكتب الاستقدام في حالة نقل كفالة عاملة الى كفيل اخر قبل تصفية حقوقها من الكفيل الأول.
– امل ان يؤخذ عدد حالات الهروب ورفص العمل وعدم تطابق الشروط وتأخير استلام العاملة ضمن عناصر تجديد الرخصة لمكاتب الاستقدام وشركات تأجير العمالة.
بخصوص شركات تشغيل العمالة:
– امل ان تكون المستندات المعدة من الشركات مثل العقود بين شركات تشغيل العمالة والعميل والنماذج الاخرى لتسليم العمالة او استبدالها معتمدة من الإدارة القانونية بوزارة الموارد البشرية وهى الجهة المسؤولة عنها
– امل الا يستخدم بعض مكاتب الاستقدام وشركات التشغيل كلمت السفارات لسحب العاملة من الكفيل مع ان هناك جهة مسؤولة وهي مكتب العمل.
– هل هناك موافقة من الوزارة لشركات التشغيل بتوقيع عقود تشغيل عمالة للعملاء بأكبر من العدد المصرح لها وأكبر دليل عند رفض العمالة من العمل او هروبها من الصعب الوجود للبديل وإذا وجد البديل لا بد من دفع غرامة على العميل لعدم وجود نفس الجنسية. أتمنى تطبيق غرامة تدفع للعميل في حالت عدم وجود البديل حالا
– امل من الوزارة ان نرى العقوبات على مكاتب الاستقدام وشركات تشغيل العمالة تصدر بالصحف اسوة بالوزارات الاخرى مثل حالات التستر ومخالفات المواصفات
باي حق يتواصل المكتب بصفة شبه يوميه ويستفسر عن حالة العاملة في العمل فهذا يؤدي لتمرد الخادمة واحيانا المكتب يدعوها للهرب
معالي الوزير لماذا لا نفتح المجال لمكاتب الاستقدام الخارجية فتح فروع لها مع وجود ضمانات وتوطين المكاتب؟.
