تونس – البلاد
وضعت السلطات الأمنية التونسية، أمس (الاثنين)، نائبين بالبرلمان تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات جديدة، بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد بتجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة النيابية، لمحاصرة فساد تنظيم الإخوان.
وقال النائب المستقل زهير مخلوف، في تدوينة على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إنه وضع في إقامة جبرية بمنزله في محافظة نابل، بقرار صادر عن وزير الداخلية. وكان مخلوف قد أوقف عام 2019 عقب فوزه بمقعد في البرلمان بسبب اتهامات موجهة له بالتحرش بفتاة قاصر، غير أن تمتعه بالحصانة البرلمانية حال دون متابعته. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الداخلية، قررت وضع النائب عن حزب “قلب تونس”، محمد صالح اللطيفي، قيد الإقامة الجبرية في منزله، دون ذكر الأسباب، بينما يتردد اسم اللطيفي في قضية قيادة شبكة للتهريب تنشط في محافظة القصرين.
يذكر أن سلطات مطار قرطاج الأمنية كانت منعت الأحد النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد من السفر إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، حيث تقيم عائلته. ولم تتضح الأسباب بعد.
وتكررت مثل هذه الإجراءات منذ إعلان قيس سعيّد يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
