جدة – البلاد
شهدت تراخيص نشاط الذهب في المملكة نموا كبيرا ، في إطار استراتيجية تنويع واستدامة الثروات المعدنية ، حيث كشفت وزارة التجارة عن إصدار 270 ترخيصاً تجارياً لنشاط الذهب، خلال النصف الأول من العام الجاري ، ليبلغ إجمالي تراخيص النشاط القائمة بلغ 6125 ترخيصا قائما بنهاية الفتر ، وذلك بحسب تصريح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة.
ويتميز هذا القطاع الحيوي بالنشاط ، وتحكمه لوائح منظمة تحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة إلا بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة، وعلى المرخص له الاحتفاظ بترخيص المعادن الثمينة والسجل التجاري الخاص بالمحل أو بصورة منهما في محله.
ووفقا للأنظمة، فإنه على كل مالك مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة أو أحد فروعها لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.
وأشارت إلى أن مالك المحل ومدير المحل المباشر، مسؤولان بالتضامن عما يوجد في المحل من أصناف، وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.
وأكدت الأنظمة أنه على أصحاب المحال المرخص لها الالتزام بنموذج الفواتير، وأن تعطي كل مشتر نسخة منها والاحتفاظ بالفواتير في محالهم لمدة خمسة أعوام على الأقل، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
وعلى صاحب المحل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديه من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها لمدة عشرة أعوام، وعليهم إثبات مصادرها، إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك.
وتتصدر المملكة عربيا مستحوزة على نحو 23.5 % من احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية العام الماضي، بنحو 323.1 طن، فيما تعد الـ 16 بين دول العالم.
