مع احتفالنا بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية، لا تزال العلاقات التجارية هي العمود الفقري للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. هذا المكون الهام لعلاقاتنا الثنائية له سياق تاريخي، حيث كانت العلاقات البحرية بين المنطقتين قوية منذ القرن الماضي. استمرت العلاقة التجارية التاريخية في العصر الحديث ، مع أوجه التآزر الطبيعية والتحديات والفرص المشتركة مما يجعل المملكة العربية السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند ومصدر رئيسي للطاقة حيث تستورد الهند حوالي 18٪ من احتياجاتها من النفط الخام و 30٪ من غاز البترول المسال من المملكة.
منذ إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2019 لحضور قمة مبادرة مستقبل الاستثمار ، حظيت العلاقات الاقتصادية باهتمام خاص. وقد شهد المحور الاقتصادي والاستثماري للمجلس ، برئاسة وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود ، ووزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش جويال ، عددًا من الاجتماعات. على المستوى الرسمي في الأشهر القليلة الماضية في إطار كل من مجموعات العمل المشتركة الأربعة التي تتكون من الصناعة والبنية التحتية ؛ الزراعة والأمن الغذائي؛ تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا؛ والطاقة.
تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية رغم تفشي الوباء
بينما كانت التجارة العالمية تترنح العام الماضي بسبب الوباء ، من المشجع أن نلاحظ أن صادرات الهند إلى المملكة العربية السعودية ظلت مرنة نسبيًا. بالنسبة للسنة المالية 2020-2021 ، بلغت الصادرات من الهند إلى المملكة العربية السعودية 5.86 مليار دولار أمريكي ، أي أقل بنحو 6٪ من العام السابق. كان هذا ممكنًا بشكل أساسي بسبب الطبيعة التي يحركها المستهلكون لسلة الصادرات الهندية إلى ظلت صادرات المنتجات الغذائية ، وهي إحدى أكبر فئات صادرات الهند إلى المملكة العربية السعودية ، غير متأثرة ، كما أظهرت بعض العناصر مثل الحبوب والمنتجات الصيدلانية زيادة في الواقع. هذا ليس مفاجئًا لأن الهند هي أحد الشركاء المفضلين للمملكة لأمنها الغذائي. وقد انعكس هذا التركيز أيضًا في الاهتمام الذي أبدته الشركات السعودية في هذا القطاع ، حيث كان استثمار سالك العام الماضي في شركة LT Foods مثالًا رئيسيًا على ذلك.
تشهد أرقام الصادرات للسنة المالية الجديدة ارتفاعًا ، وفي الأشهر من أبريل إلى مايو 2021 ، بلغت الصادرات من الهند بالفعل 1.3 مليار دولار أمريكي ، أي أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كان هناك أيضًا جهد مستمر لتقديم منتجات جديدة من الهند إلى المملكة. في الآونة الأخيرة ، أطلقت هيئة تطوير تصدير المنتجات الزراعية والغذائية (APEDA) ، بالتعاون مع مجموعة اللولو ، فاكهة التنين الهندي في السوق السعودية.
على صعيد الاستثمار أيضًا ، كانت هناك العديد من التطورات الإيجابية. هناك 582 شركة هندية مسجلة كمشروعات مشتركة / كيانات مملوكة بنسبة 100٪ بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في المملكة اعتبارًا من مارس 2020 ، عبر القطاعات. وتشمل المجموعات الاستثمارية الرئيسية أرامكو ، وسابك ، والزامل ، والفنار للعطلات الإلكترونية ، ومجموعة سامبا المالية ، ومجموعة البترجي. استثمر “Vision Fund” التابع لصندوق الثروة السيادية السعودي المدعوم من صندوق Soft Bank عدة مليارات من الدولارات في شركات هندية ناشئة مثل Delhivery و FirstCry و Grofers و Ola و OYO و Paytm و Policy Bazaar. استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) 1.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2020 في شركة Jio Plat-Forms مقابل 2.32٪ من الأسهم. في نوفمبر 2020 ، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار 1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل فينتشرز.
ومع ذلك ، هذه مجرد البداية وهناك بالتأكيد إمكانات هائلة للشركات السعودية للاستثمار في سوق الهند المتنامي. يتماشى ذلك مع خطة المملكة العربية السعودية لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في الهند والتي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان خلال زيارته في فبراير 2019.
عاصم انور
سكرتير ثاني (اقتصادي وتجاري) سفارة الهند
