اجتماعية مقالات الكتاب

تأنيث وظيفة المأذون الشرعي

كفلت المملكة العربية السعودية العمل المستمر لتطوير واستحداث جميع الخدمات المطلوبة لتحقيق المنفعة والخير لعموم المواطنين والمقيمين، ومصداقاً لذلك طورت وزارة العدل الكثير من الخدمات العدلية ومن ضمنها عقد النكاح ليكون إلكترونياً، كما أصبح التوقيع عليه بالبصمة الالكترونية المطابقة لبصمة أبشر من جميع الأطراف، للتيسير والتسهيل وإزالة المشقة والعناء، وكذلك لمزيد تأكد وتثبت من أطراف العقد وتوفر أركانه وشروطه.

عقد النكاح هو العقد الذي يتم بين الرجل والمرأة على وجهٍ مشروعٍ، وبشروطٍ مخصوصةٍ ، ومن الشروط التي لا يصحّ عقد النكاح إلا بتوفرها هي قبول ورضا الزوجين بعقد النكاح، وعدم إكراههما أو أي منهما على الزواج بأي شكل ولأي سبب، فلا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج، وتتساوى في ذلك البكر والثيّب، ودليل ذلك ما راوه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذْنُها؟ قال: أن تَسكُتَ).

ترضخ بعض الزوجات لهذا الزواج وتتحمل تبعاته وتتنازل منذ البداية عن سعادتها إرضاءً لعائلتها ولمصالحهم المادية أو الاجتماعية، وتقدم بعض الزوجات طلب الفسخ لعدم رغبتها في الزواج منذ البداية وأن ذلك كان له الاثر الكبير على سعادتها وكان السبب في سوء الحياة والعشرة الزوجية بينها وبين الزوج، وأخريات يهربن من منزل العائلة وقد يقدمن الشكاوى والبلاغات ضد وليهن الشرعي بسبب الاعتراض على الخطيب وإصرار الولي على انعقاد واتمام الزواج. وظيفة المأذون الشرعي مثلها مثل باقي الخدمات العدلية من توثيق وكتابة عدل وغيرها من الوظائف الإجرائية الغرض منها التيقن من صحة الإجراءات، الهدف من وظيفة المأذون الشرعي توفر الأركان والشروط والتيقن من صحة القبول والرضا بالذات من قبل الزوجة! وهذا يصعب تحقيقه مع المأذون الشرعي الرجل فكيف له التأكد واستشفاف رضا الزوجة وهو لا يستطيع الاختلاء بها بمفردها بغير محرم وتعامله معها رسمي ولبرهة من الوقت، ولا يتسنى التأكد من قبول الزوجة ورضاها التام بهذا الزواج وعدم حصول أي ضغط نفسي أو جسدي أو تهديد عليها إلا من قبل امرأة ولذلك أناشد بتأنيث وظيفة المأذون الشرعي.
محامية
NUJOODQASSIM@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *