نجحت المملكة باقتدار في تطويق آثار وتداعيات جائحة كورونا والاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة من خلال حزمة من الاصلاحات شملت كافة القطاعات وحققت إنجازات استثنائية خلال خمس سنوات من العمل الدؤوب والتفافي والإخلاص ومواجهة التحديات بالتركيز على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات وتقليص الإجراءات لتنطلق في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر وفق ما أكده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويتواصل الإنجاز على طريق التنمية الشاملة بما يعزز الاستغلال الأمثل لموارد المملكة المادية والبشرية ودعم القطاعات الواعدة وتنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال وجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل للمواطنين وتمكين المرأة وصولاً لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، هذا إلى جانب دور المملكة المتعاظم على المستوى الدولي ودعمها استقرار المنطقة والحفاظ على إمدادات الطاقة وانسياب التجارة الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي.
لقد أشادت المنظمات الدولية، بتسارع وتيرة التطوير والتحديث في المملكة وارتفاع نسبة الشفافية المالية، وإصلاحات الأسواق المالية وبناء الأطر القانونية وتطور بيئة الأعمال وهذا ما أشار إليه مجلس الوزراء الموقر، في جلسته أمس الأول، بتطرقه إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة من التأكيد على استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظراً لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
