بيروت – وكالات
في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية المعقدة ، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب تحذيره من أن بلاده وشعبه على شفير الكارثة ، داعيا المجتمع الدولي للتحرك للإنقاذ. وقال في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت «لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتّب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها». ولا تلوح في الأفق أية حلول جذرية لإنقاذ البلاد، في ظل غرق المسؤولين في خلافات سياسية حادة وتغولات حزب الله التي حالت على مدى نحو عام دون تشكيل حكومة خلفاً لحكومة دياب التي استقالت بعد أيام من انفجار المرفأ.
ويشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان. إلا أن فرنسا، التي تقود ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة جديدة، والأمم المتحدة نظمتا منذ سبتمبر مؤتمرين دوليين، قدّما مساعدات انسانية عاجلة للمتضررين من الانفجار ومنظمات المجتمع المدني، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية. يأتي هذا فيما يشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخه، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وإلى جانب التحركات الفرنسية منذ زيارات الرئيس ماكرون لبيروت عقب كارثة انفجار المرفأ ، يبدو التنسيق مع واشنطن في هذا الاتجاه ، حيث أعلن مسؤول فرنسي، أن واشنطن وباريس تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين لبنانيين بما فيها العقوبات من أجل حل الأزمة السياسية. وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون، وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن الموقف الأمريكي هو نفسه الموقف الفرنسي ، بإبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية.
