الإقتصاد

صندوق الاستثمارات.. تعزيز الاقتصاد السعودي المستدام

الرياض – البلاد

يواصل صندوق الاستثمارات العامة سياسته الناجحة في قنص الفرص الاستثمارية الهائلة ، حيث أعلن الصندوق مؤخرا عن حزمة من القرارات الاستثمارية من بينها إنشاء شركة طيران جديدة، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها خطوة نحو تعزيز الحضور المؤثر للمملكة في مشهد السياحة بالمنطقة، في وقت تتحول فيه بقوة وثبات نحو الاقتصاد المستدام من خلال مشاريع الصندوق ودعم شراكة القطاع الخاص.

وبحسب تقرير “فوربس الأميركية” إن صندوق الاستثمارات العامة عازم على النمو خلال الفترة المقبلة، مع تمتعه بقدر كبير من السيولة التي توفر له فرص التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة”. في السياق يشير تقرير حديث صادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، إلى أن سياسة صندوق الاستثمارات العامة خلال الجائحة اختلفت عن كثير من سياسات نظرائه من الصناديق الأخرى حول العالم ، موضحا ذلك بأن الصندوق إلى جانب دعمه القوي للاقتصاد الوطني السعودي ، يقتنص فرص الاستثمار الواعدة في التوقيت المناسب ، وقد استثمر أيضا نحو 10 مليارات دولار في أسهم الشركات الأميركية والأوروبية حينما بدأت الجائحة في مارس الماضي .

وأشار إلى أن السياسة التي انتهجها الصندوق للاستثمار بالخارج كانت قائمة على قنص الفرص الاستثمارية، مع توجه الصندوق نحو ضخ السيولة في أسهم الشركات المتضررة بفعل تبعات الجائحة مع وصولها لمستويات سعرية جاذبة للشراء ، لافتا إلى أن عمليات الشراء القوية بالسوق المفتوحة التي انتهجها الصندوق العام الماضي، انعكست بصورة واضحة في قاعدة البيانات الخاصة مع ارتفاع بنحو 5 مرات من مستويات بلغت 6 مليارات دولار فقط في 2019 إلى 28 مليار دولار في 2020.

أيضا لدى الصندوق تجربة ناجحة في إدراج عدد من شركاته التابعة،أشار إليها يزيد الحميّد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أوضح أن الصندوق يملك حالياً ضمن محفظته المحلية العديد من الشركات التي تعد في مرحلة متطورة تخولها لتكون ضمن الشركات المناسبة لطرحها في سوق الأسهم ، وقد قطعت العديد من هذه الشركات مراحل متقدمة في الإعداد للطرح العام الأولي، تتضمن استكمال الدراسات المالية والقانونية والحصول على موافقات الجهات الرقابية في القطاع وهيئة السوق المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *